مستندات تدين ترمب...

يحقق ممثلو الادعاء في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأميركية في محاولات دونالد ترمب تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية بالولاية الجنوبية لعام 2020، وفقاً لرسالة اطلعت عليها رويترز، الأربعاء 10 شباط 2021، وهو ثاني تحقيق جنائي يواجهه الرئيس السابق.

إذ أرسلت فاني ويليس، المدعية العامة للمقاطعة، رسالة تطلب فيها من مسؤولي حكومة الولاية الاحتفاظ بالوثائق، ومنها تلك المتعلقة باتصال الرئيس آنذاك ترمب بسكرتير الولاية الجمهوري براد رافينسبرجر للضغط عليه من أجل "العثور" على مزيد من الأصوات.

جاء في الرسالة الصادرة بتاريخ 10 شباط 2021، أن "هذه المسألة ذات أولوية قصوى، وأنا واثقة بأن حيازتنا للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المحتملة، مثل المقابلات والوثائق ومقاطع الفيديو والسجلات الإلكترونية، ستكون مفيدة".

كما أضافت, "تُعد هذه الرسالة إشعاراً بوجوب الاحتفاظ بجميع السجلات التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بإدارة الانتخابات العامة لعام 2020، مع إيلاء عناية خاصة للسجلات التي قد تكون دليلاً على محاولات التأثير على تصرفاتِ من أداروا تلك الانتخابات".

فيما لم يردّ ممثلون لمكتب المدعية العامة للمقاطعة وترمب حتى الآن على طلبات التعليق.

في المقابل صوَّت مجلس الشيوخ الأميركي المنقسم على أسس حزبية إلى حد كبير، الثلاثاء 9 شباط، في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة التحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس، لكن الإدانة تبدو غير مرجحة إلا إذا حدث تحوُّل كبير في صفوف الجمهوريين.

إذ صوَّت مجلس الشيوخ، بأغلبية 56 مقابل 44، بالمضي في أول محاكمة لرئيس سابق، ورفض دفوع محاميه بأن المحاكمة بغرض العزل لا يمكن أن تجرى إلا لرئيس في السلطة بينما غادر ترامب البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.

فيما يأمل الديمقراطيون حرمان ترامب من تولي المناصب العامة مرة أخرى، لكن نتيجة يوم الثلاثاء تشير إلى أنهم يواجهون خلافات طويلة الأمد. فقد انضم ستة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالح إجراء المحاكمة، وهو عدد أقل بكثير من المطلوب لضمان الإدانة وهو 17 عضواً جمهورياً.