محكمة استئناف موسكو تؤيد حكم السجن بحق نافالني

أيدت محكمة استئناف موسكو الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية.

وخفض القاضي الذي ترأس الجلسة ديمتري بالاشوف قليلا مدة الحكم بشهر ونصف الشهر بحق نافالني الذي سيتعين عليه قضاء عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام.

ويمثل المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني المستهدف بعدة دعاوى قانونية، أمام القضاء في قضيتين منفصلتين قد تقوده إحداهما إلى معسكر عمل قسري لقرابة ثلاث سنوات.

وستعقد الجلستان في وقت طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الأسبوع الإفراج عن المعارض المناهض للفساد البالغ من العمر 44 عاما، مشيرة إلى خطر على حياته بعد أن نجا من عملية تسميم العام الماضي.

ورفضت موسكو فورا هذا القرار، بعد أن كانت تجاهلت الدعوات التي وجهها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، رغم التهديد بفرض عقوبات جديدة.

ولدى عودته إلى روسيا في كانون الثاني الماضي بعد تمضيته فترة للعلاج في ألمانيا إثر تعرضه لتسمم، يتهم الكرملين بتنفيذه، أوقف نافالني عند وصوله إلى المطار وحكم عليه في الثاني من شباط الحالي بالسجن عامين وثمانية أشهر.

واستندت المحكمة في هذا الحكم إلى حكم سابق بالسجن بحقه مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال يعود تاريخه إلى العام 2014، بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية.

وأوضحت المتحدثة باسم محكمة موسكو أوليانا سولوبوفا أن إدارة السجون سيكون لديها خيار نقل المعارض إلى أحد معسكرات العمل القسري الكثيرة في روسيا، في حال تم تثبيت حكم 2 شباط.

وقالت لوكالة فرانس برس "عموما إذا أكد الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى، يعتبر هذا القرار ساريا ونافذا".

وبعد ظهر اليوم يمثل نافالني أمام قاض آخر في قضية تشهير بجندي سابق شارك في الحرب العالمية الثانية.

وطلبت النيابة العامة في هذا الملف فرض غرامة على نافالني بقيمة 950 ألف روبل (13 ألف دولار تقريبا) وسجنه بدلا من وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وفي عادة متوارثة من الاتحاد السوفياتي، تنفذ معظم الأحكام بالسجن في روسيا بمعسكرات اعتقال تقع أحيانا في مناطق نائية. ويكون عمل المعتقلين عادة في الحياكة وتصنيع الأثاث، إجباريا. ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بظروف الاعتقال في هذه المعسكرات.

ويندد نافالني الذي أدى اعتقاله في كانون الثاني إلى ثلاثة أيام من التظاهرات قمعتها الشرطة، بدعاوى قضائية مفبركة وخلال الجلسات السابقة كان يتحدى المحكمة بشكل مستمر.

ويعتبر المعارض أن الكرملين يسعى للزج به في السجن لإسكاته، بعد أن فشل في قتله بعملية التسميم الصيف الماضي. وترفض موسكو هذه الاتهامات.

ونافالني مستهدف بقضايا أخرى، فقد قدم رجل أعمال نافذ مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين يدعى يفغيني بريغوجين شكوى تشهير ضد نافالني إلى القضاء الروسي.

ويواجه أيضا تحقيقا بتهمة الاحتيال وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

وكثف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الدعوات للإفراج عن أليكسي نافالني، في وقت حض معاونوه الدول الغربية على معاقبة مسؤولين روس كبار ومقربين من بوتين. وتعتبر موسكو ذلك تدخلا في شؤونها وهددت الأوروبيين بالرد.

ويعتزم نافالني ومناصروه تنظيم تظاهرات جديدة ضد السلطة في روسيا في الربيع والصيف المقبلين، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.