"أمل" تتحدث عن جريمة "العدوان الإسرائيلي البيئي"

عقد المكتب السياسي لحركة امل اجتماعاً, ناقش فيه المجتمعون الاوضاع المحلية والاقليمية وما يواجه لبنان من تحديات.

وبعد الاجتماع, أعلن المكتب في بيان, أنه "توقف عند تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية والخروقات التي تطال لبنان براً وبحراً وجواً، وآخرها العدوان الصهيوني البيئي الذي هدد الشاطئ اللبناني بكارثة حقيقية ومتجاوزاً كل القرارات الدولية مذكرين بأن هذا العمل هو جريمة متمادية منذ قصفه لمستودعات الفيول في منطقة الجية والتسرب الذي هدد الساحل، وتمنع العدو الصهيوني عن تنفيذ القرار الدولي بالتعويض على لبنان بحوالي 800 مليون دولار اميركي".

وقال إن "هذه الجريمة ليست حادثاً عابراً، بل تستوجب إهتماماً حكومياً ومن هيئات المجتمع المدني للإسراع في تقديم الشكوى للجهات الدولية المعنية، وإقرار خطة لتنظيف الشاطئ المصاب وتأهيله بيئياً".

ومن جهة أخرى، أضاف المكتب أنه "يبدو واضحاً أن الجيش الاسرائيلي يرفع مستوى التوتر في المنطقة بأكملها من خلال تصعيد إجراءاته الاستيطانية في فلسطين المحتلة، إلى استباحة الأجواء اللبنانية لتنفيذ إعتداءاته المستمرة على الشقيقة سوريا، وليس آخرها جريمته المتمادية الأمس الاحد, من قصف على ضواحي دمشق، وهذا يعيدنا إلى اهمية تحصين وضعنا الداخلي، خاصة في اجواء التحولات الدولية والاقليمية الكبرى".

وأكد المكتب "اهمية المقاومة وتكاملها مع الجيش اللبناني، في رد يذكرنا في اجواء شهر آذار، بالمحطات المضيئة في حياة الوطن من الرد على القبضة الحديدية بالقبضة الحسينية التي قادها الشهداء القادة (محمد سعد وخليل جرادي وإخوانهم) في بلدة معركة والزرارية وحومين ومواجهات الطيبة ورب ثلاثين، والتي عطلت آلة النار الاسرائيلية، كما والتوقف بإجلال أمام ذكرى إغتيال المناضل الوطني معروف سعد".

وجدد الدعوة الملحّة لتجاوز المزايدات السياسية، وطرح الاشكالات الدستورية والقانونية، والإسراع بإنجاز تشكيل الحكومة لمعالجة حالة الانهيار الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإنعكاسه على الاستقرار الامني، والذي لن يُبقي لأي طرف حصة أو دور لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار، وأبرز تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطيه كل الحدود وإنعكاسه ارتفاعاً جنونياً في الاسعار بعيداً عن أي رقابة حقيقية تقوم بها الوزارات المعنية".

وشدَّد مجدداً على "حق كل المواطنين بالحصول على اللقاح المضاد لوباء كورونا، وعلى ضرورة تسهيل إجراءات إستيراد القطاع الخاص له وفق البروتوكولات العلمية لتأمين المناعة المجتمعية، وفي هذا المجال يستنكر المكتب السياسي لحركة أمل كلام ممثل البنك الدولي في لبنان في تعليقه على ما حصل في المجلس النيابي، وتهديده المتسرّع وغير المبني على وقائع كان قد عرضها بشكل دقيق ومعبّر دولة الرئيس ايلي الفرزلي".

وطالب المكتب السياسي، "الحكومة بتقديم التعهد الخطي المطلوب من قبل اللجان النيابية المشتركة التي ناقشت مشروع القرض المقدّم من البنك الدولي كشرطٍ أساس لإقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي".