قطاع الكهرباء... "الأزمة كبيرة ومستمرّة"

أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، أنّ "السياسات الخاطئة في إدارة قطاع الكهرباء في السنوات العشرة الماضية، أي منذ تولي وزراء التيار الوطني الحر وزارة الطاقة، أوصلت إلى هذه النتيجة لأنها كانت سياسات متخبطة ولم يحصل تطوير لقطاع الطاقة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء الإلكترونية"، قال الصايغ: "كان من المفترض أن تكون البواخر مؤقتة وقد استمرت 9 سنوات، والأموال التي تقاضتها كانت كافية لإنشاء معملين مجهزين لكن للأسف هذا ما لم يحصل، واليوم تهدد هذه البواخر بالتوقف عن العمل والمغادرة مع العلم أن لديهم حجم إنتاج معين، ولكن لهم مستحقات على الدولة اللبنانية منذ تشرين الثاني 2019".

ولفت إلى "خطر تشغيل معملي دير عمار والزهراني، لأن الشركة المولجة بالصيانة أيضاً تطالب بفسخ العقد بعد أن وصلت مستحقاتها لدى الدولة إلى 60 مليون دولار كمبالغ متراكمة، بالإضافة إلى موضوع الفيول والخلاف على المناقصات، فبعد مغادرة "سوناطراك" كان مفترضا توقيع عقد جديد وهذا لم يحصل".

وأشار الصايغ، إلى أن "موضوع الكهرباء ليس سهلاً، فالشركات غير متحمسة للعمل في بلد مفلس، وكذلك في موضوع استيراد الفيول الدولة لحظت مبلغ 1500 مليار ككلفة للدعم، لكن ليس هناك موازنة لأن الحكومة لم تتشكل وبالتالي لم يصدر قانون عن المجلس النيابي، وإذا لم تتأمن السلفة لا يمكن شراء الفيول هذا عدا عن الأعطال التي تتعرض لها الشبكات، ما يعني أن الأزمة كبيرة ومستمرة وستكون إرتداداتها قاسية على المواطنين".