دعوى قضائية ضد بن سلمان في ألمانيا

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء، أنها تقدمت بدعوى قضائية في ألمانيا تتعلق بإرتكاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "جرائم ضد الإنسانية"، منددة بـ"مسؤوليته" عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وسجن حوالى ثلاثين صحافيا آخر.

وأفادت المنظمة، في بيان، أن الشكوى التي تم رفعها أمس الاثنين إلى "النائب العام في محكمة العدل الفدرالية في كارلسروه" بسبب اختصاصها القضائي للنظر في "الجرائم الدولية الأساسية"، تتعلق بـ"الاضطهاد الواضع والممنهج للصحافيين في السعودية".

وتستهدف الشكوى، إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.

ورفضت وزارة الخارجية السعودية ما جاء في تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واصفة إياه بـ"المؤسف" ويتضمن "استنتاجات خاطئة".

وقالت المنظمة على موقعها إن الشكوى "تشرح بالتفصيل سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الصحفيين في السعودية".

والشكوى عبارة عن وثيقة من أكثر من 500 صفحة باللغة الألمانية، تتناول حالة 35 صحفي، من بينهم كاتب العمود المقتول جمال خاشقجي، و34 صحفيا مسجونا في السعودية، منهم المدون رائف بدوي.

وأضافت المنظمة أن الصحفيين في السعودية "هم ضحايا هجمات واسعة النطاق ومنهجية لأسباب سياسية تعزيا لسياسة الدولة التي تهدف إلى معاقبتهم أو إسكاتهم".

وأشارت إلى صحفيين تعرضوا "للقتل العمد والتعذيب والعنف الجنسي والإكراه والاختفاء القسري والحرمان غير القانوني من الحرية والاضطهاد".

وأثار تقرير المخابرات الأميركي بشأن مقتل الصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي دعوات المشرعين والنشطاء لإدارة الرئيس جو بايدن لوضع سياسات للتعامل مع تهديد برامج التجسس وأدوات المراقبة الأخرى المستخدمة للتجسس على المعارضين.

وكان تقرير للمخابرات الأميركية نشر، الجمعة، وخلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير "أجاز" عملية قتل خاشقجي.

وجاء في التقرير أن الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية "أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

ورفضت وزارة الخارجية السعودية ما جاء في التقرير الذي وصفته بـ"المؤسف" ويتضمن "استنتاجات خاطئة".