هاني شميطلي... الحاكم بأمر الله في "الخارجيّة"

"سبوت شوت"

تجاوزاتٌ بالجملة تخرقُ حرم وزارة الخارجية منذ العام 2017، وكان ختامها مع أمين عام الوزارة هاني شميطلي، الذي أثار جرّاء قراراته غير القانونية بلبلةً واسعة بين السفراء والموظفين. فمن دونٍ نصٍّ قانونيٍّ صريحٍ وواضح، قرّر شميطلي و"ببساطةٍ" إنشاء "أمانةٍ عامةٍ" داخل الوزارة وجعلها إدارة رديفة.

لنفهم سوياً خطورة ما يفعله الأمين العام بـ "الخارجية":
(مخالفات شميطلي):

1- تعدّى شميطلي على صلاحيات الوزير والمدراء الآخرين، فألحق بالأمانة التي أنشأها ستة دبلوماسيين، وهي سابقة من نوعها مخالفة للقانون وللمراسيم الإشتراعية.

فيا "استاذ شميطلي"، بحسب القانون الأمين العام هو "حالة فرديّة" ولا "كيان مؤسساتي". فمنذ ثمانين عاماً لم يسبق لأسلافك أن إدعوا بوجود ما يسمى"الامانة العامة" كقسم مستقلّ إلا أنت... فهل يعقل أن يكون الكل على خطأ وأنت وحدك على صواب؟

لنتابع،
2- الامين العام الحالي، تخطى صلاحياته، ووصل به الأمر إلى إصدار عقوبات بحق موظفي الفئة الأولى وخصم من رواتبهم، علماً أن القانون يشدّد على ضرورة أن يكون الاقتراح بالعقوبة من المدير العام أو التفتيش المركزي على أن يصدر القرار من الوزير مباشرة!

3- القانون بالنسبة لشميطلي، "عجينة" بين يديه"، "مفصّل عقياسه"، فمديرية الرموز على سبيل المثال، حيث يجب قانوناً ان يتوّلاها سفير ولا يمكن لاي موظف فئة ثانية وما دون أن يشغلها، ابقى عليها بيد "موظف" فئة ثالثة.

4- خطرٌ يكمن في الشكاوى المقدّمة ضد شميطلي، فبدل أن تُرفع هذه الشكاوى الى الهيئات الرقابية للبت بالمخالفات المرتكبة، تعود لتصل الى شميطلي نفسه الذي "على عينك يا تاجر" يخالفها.

فأنت لست أميناً على مسؤوليتك ايها الأمين العام !! أين أنت من هذا الأمانة؟ وأنت تحوّل "مرفقاً عام" الى "مزرعة" خاصة تمارس فيها الكيديات؟

من يحمي أمين عام وزارة الخارجية؟ ولما يتقاعص القيمون عليها من احالته الى التفتيش المركزي بعد ان اصبحت الشكاوى صادرة عن معظم موظفي وزارة الخارجية،

فلتكشف الحقائق وليتحمل كلٌّ مسؤوليته من موقعه... فخطورة ما يحصل في "الخارجية" لا يتعلق بشخص أو مركز بل بنهج تعمدُ بعض الجهات من خلاله الى الالتفاف على القانون.