"سنعود للتفاوض".. تصريحٌ إيراني يُثير جدلاً!

أثارت تصريحات أطلقها سكرتير تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، الذي قاد لمدة 16 سنة الحرس الثوري الإيراني، خلال الساعات الماضية جدلاً في البلاد.

فقد أكّد هذا المرشح الرئاسي المحتمل، أن إيران مستعدة لإستئناف المحادثات بشأن الإتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى إذا قدمت إشارة واضحة بأن العقوبات ستُرفع في غضون عام.

وقال رضائي الذي يعتبر من أبرز وجوه المحافظين في البلاد، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيل تايمز" "يمكنهم أن يضمنوا لنا رفع جميع العقوبات التي فُرضت بعد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015) في أقل من عام ويطلبوا عندها منا أن نذهب للتفاوض".

وفي حين إعتبرت تلك التصريحات أوضح إشارة حتى الآن إلى رغبة طهران التفاوض مع الولايات المتحدة، رغم المواقف التصعيدية المعلنة أحياناً، أوضحت وزارة الخارجية ألا مواقف رسمية تعبر عن الحكومة في ما يتعلق بالملف النووي وغيره إلا تلك الصادرة عن الوزارة.

إلى ذلك، أوضح رضائي حديثه قائلاً: "يجب أن نرى كل شهر خلال المحادثات أن بعض العقوبات التي تعتبر ملحة بالنسبة لنا رفعت". وتابع قائلا: "يجب على سبيل المثال رفع العقوبات على المعاملات المالية والقيود التي فرضتها البنوك الأوروبية في الشهر الأول، فضلا عن مسألة صادرات النفط التي تعتبر أيضا من بين أهم أولوياتنا ".

كما إعتبر أن أي خطوات أميركية أخرى قد تعطي بوادر مشجعة، لافتاً إلى أن "المساعدة في تحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك الخارجية على سبيل المثال قد تعتبر وكأنها "حلوى" لإيران، في إشارة إلى بادرة حسن نية أو هدية صغيرة".

لا أن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عاد وأكد ردا على تلك التصريحات أن "جميع السائل والمواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية تصدر فقط عبر القنوات الرسمية، مضيفاً أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "هو المسؤول" "بشكل واضح" وليس رضائي "الذي لا يتحمل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة " في هذا الصدد.

يذكر أن ظريف كان أعلن الخميس، أن "بلاده لن تعود للتفاوض على الاتفاق النووي، معتبراً في تغريدة على تويتر، أنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق دون تغيير ميثاق الأمم المتحدة، وإزالة حق النقض، وتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة".