بالوثائق: إقتراح قانون جديد من "الجمهورية القوية"

في إطار المتابعة التي يقوم بها تكتل الجمهورية القوية على المستويين القضائي والتشريعي في مكافحة التهريب الحاصل على كافة المعابر لاسيما البرية منها تقدم النواب، عماد واكيم، وهبي قاطيشه، انيس نصار وانطوان حبشي، باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل المادتين 358 و395 من قانون الجمارك لكون المهربين يستفيدون من الليونة في القانون المذكور خاصةً لناحية عدم إلزامية توقيفهم عند ضبطهم بالجرم المشهود.

وأعاد "التكتل"، السبب إلى الضرر اللاحق بالاقتصاد الوطني على كافة المستويات يوجب إتخاذ الإجراءات الجذرية اللازمة التي تصون الحدود والاقتصاد في آن معاً ومنها تعديل بعض النصوص القانونية باتجاه التشدّد في مكافحة التهريب والتهرّب الجمركي وانزال العقاب بالمهربين وبمن تثبت مشاركتهم بالإضافة الى التعويض المادي المناسب.