وزير إسرائيلي: مُستعدّون للحلّ مع لبنان إذا...

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الخميس، إن "بلاده مستعدة للتوصل لحل مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، في حال أبدت بيروت مرونة لذلك".

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "سيروغيم"، صباح اليوم الخميس، عن شتاينتس، أنه "في حال إبداء الجانب اللبناني المرونة الكافية لحل الخلاف، فإن إسرائيل بدورها ستبدي المرونة أيضا".

وأكد الموقع الإسرائيلي أن "يوفال شتاينتس قد أكد من قبل أثناء مراحل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، التي جرت في شهر تشرين الأول الماضي، أن الهدف من تلك المفاوضات هو إنهاء الخلاف حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الجانبين، الإسرائيلي واللبناني، بدعوى المساعدة في تطوير الموارد الطبيعية لصالح جميع شعوب المنطقة".

وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي إلى أن "نجاح المحادثات سيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ويعزز ازدهار مواطني كلا الشعبين في إسرائيل ولبنان".

واعترضت هذه العملية صعوبات كبيرة بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة للمنطقة، وقد أتت نتائجها غير دقيقة.

وفي عام 2006، عاودت الحكومة اللبنانية تكليف المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة محدَّثة لترسيم الحدود، والتي مهدت لإقرار قانون تحديد المناطق البحرية اللبنانية في عام 2011.

وتبلغ مساحة المنطقة محل الخلاف نحو 860 كيلومترا مربعا. ويعود أصل النزاع أولا إلى الخلاف على تحديد نقطة ترسيم الحدود البرية في رأس الناقورة التي يفترض أن تكون أساسية لترسيم الحدود المائية، وثانيا رفض لبنان أن تكون نقطة حدود المياه الاقتصادية بينه وبين قبرص المشار إليها بالخرائط بنقطة رقم واحد مشتركة لإسرائيل أيضا.