أهالي ضحايا المرفأ: هناك أمور لن نكشف عنها لهذا السبب

إستقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ظهر اليوم الجمعة في مكتبها وفداً من أهالي ضحايا المرفأ الذي تحدث بإسمه ابراهيم حطيط، قائلاً: "لقد إلتقينا اليوم الوزيرة نجم في سياق لقاءات عدة نقوم بها لمتابعة أمور عائلات شهدائنا، وكنا قد بحثنا في اجتماع سابق معها في آلية تعاون من أجل تأمين بعض الأمور التي تساعد قاضي التحقيق للقيام بالأعمال التي يمكن أن تسهل مسار التحقيق".

وأضاف، "لقد علمنا اليوم أنه تم انتداب قاضيين متدرجين من معهد الدروس القضائية لمساعدة القاضي البيطار في عمله ليصبح بذلك عدد القضاة المساعدين له أربعة، ما يسهم في تسريع التحقيق وإنجاز الملفات بالسرعة الممكنة، كما توافقنا خلال اللقاء على الدور الكبير الذي يلعبه للقضاء بشكل عام، وتحديدا دور القضاء اللبناني لأنه بحسب رأينا هناك رهان كبير عليه بالرغم الكثير من الملاحظات التي لدينا، ونحن نعرف أن هناك قضاة نزيهين يمكن أن يخلقوا التغيير الحقيقي الذي نحلم به والذي يمكن أن نصل من خلاله ولو لمرة واحدة الى الحقيقة والعدالة".

ورداً على سؤال حول المستجدات في الملف أجاب حطيط: "هناك بعض الأمور التي نعرفها والتي لن نكشف عنها راهنا إفساحا في المجال أمام المحقق العدلي للقيام بعمله بطريقته الخاصة، فنحن لا نريد عرقلة مسار عمله أو أن نكون حجر عثرة أمامه، وسنحاول قدر المستطاع إعطاءه فرصة أكبر ليعطي ويعمل أكثر".

وتابع، أريد الإشارة الى أنه "بعد لقائنا اليوم مع وزيرة الدفاع زينة عكر، أفدنا بأن عائلات الشهداء ستبدأ إعتبارا من الشهر المقبل بتقاضي رواتب على غرار الرواتب التي تتقاضها عائلات شهداء الجيش، بالإضافة الى الطبابة والتقديمات المدرسية".

وفي وقت لاحق إستقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في اطار استكمال ملف قضية شهداء انفجار مرفأ بيروت، وفدا من لجنة أهالي الشهداء .

وإستمعت الوزيرة عكر من اللجنة الى مستجدات القضية، وتم البحث في متابعة ملفات الشهداء بعد اعتبارهم شهداء الواجب في الجيش وفقا للقانون رقم 196 وضرورة استكمالها من أجل بدء إعطاء التقديمات والتعويضات من قبل وزارة المالية.

وأكدت، أن "48 ملفا تم الانتهاء منها وقد أرسلت الى وزارة المالية التي تعمل بدورها على البت بها وإحالتها للتنفيذ بالسرعة القصوى، على أن يتم إرسال 8 ملفات جديدة مكتملة الإثنين المقبل لتصبح 56 ملفا، وتم إبلاغ اللجنة أن 13 ملفا من أصل 48 سيبدأ أصحابها قبض المعاشات قريبا على أن تستكمل عمليات توطين المعاشات للملفات المتبقية، إضافة الى أنه تم البت في مسألة التقديمات المتعلقة بالطبابة والمدارس".

ولفتت الوزيرة عكر إلى "أهمية عدم تضييع الوقت، لأن هذه القضية وطنية وهي مسؤوليتنا جميعا تجاه ذوي الشهداء"، شاكرة للجنة التعاون القائم مع الجيش والتواصل مع الأهالي للبت في الملفات واستكمال المعلومات والاستمارات المتعلقة بها في أسرع وقت ممكن".