كنعان: قرار التدقيق الجنائي متخذ ويجب أن يستمر

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أنّه "ليس من المفروض وضع الملف الحكومي جانباً لأنه اولوية الأولويات والقول بأن هناك تعارضاً بين استمرار مسار التدقيق الجنائي وتأليف الحكومة تهيئات هاماوينة، فقرار التدقيق متخذ ويجب أن يستمر ويصل إلى نتيجة".

وفي حديثٍ لـ"LBCI"، قال كنعان: "هناك حالة عدم ثقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل يعيق التأليف، واستعادة الثقة لا تقوم على تقاسم النفوذ بل على المشاريع والرؤى والاسس التي سيبنى عليها مستقبل البلاد في الملفات المالية والاصلاحية والسياسية بمعزل عن العلاقات الشخصية".

وأضاف، "البلاد لا يمكن أن تعيش من دون تدقيق جنائي واصلاح مالي وهو ما يجب أن يتم الاتفاق عليه بالعمق على أساس المهمة المطلوبة من الحكومة المقبلة، لأن عزل أي طرف أو إستهدافه أو مقاطعته لن يؤدي الى نتيجة في ضوء حاجة اللبنانيين لسلطة تنفيذية تنجز لا تعمّق الهوة".

وأردف كنعان: "نريد منطق الدولة لا منطق السلطة، ونعتبر أن أي إتفاق بين شخصين سيكون عملية فاشلة توصلنا إلى مشكلة بعد فترة فالالتقاء والخلاف يجب أن يكون على المشاريع وكيفية بناء الدولة وتحديد الاولويات للمرحلة المقبلة".

ولفت إلى أنّ "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية يجب ان تقر وهي التي طرحناها منذ العام 2013 بمنطق اصلاحي لتكون القضاء المستقل والحاسم للبت في كل الملفات المالية وحسم النتائج وتحديد المسؤوليات، وانهاء مسألة الدربكة القائمة في موضوع الفساد ورمي الاتهامات يميناً ويساراً".

وتابع، "عندما يعجبهم التدقيق البرلماني يمجدونه وعندما لا يكون في مصلحتهم يرجمونه، وسأدعو وزارة المال وديوان المحاسبة الى جلسة قريبة للجنة المال والموازنة لمعرفة اسباب عدم البت بمصير الحسابات المالية وكشف مصير 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق".

وأشار إلى أنّ "سياسات الدعم وتثبيت سعر الصرف وغياب الاصلاح والموازنات معطوفة على الهدر والفساد والتهريب اوصلت الى ما اوصلت اليه من واقع مالي، وكما ان على الحكومات المتعاقبة مسؤولية فعلى مصرف لبنان والمصارف مسؤولية في عدم تقييم التسليفات التي اعتمدت وعدم الاقرار بالاخطاء".