القرض الحسن... "ماكينة تبييض أموال"؟!

"ليبانون ديبايت"

تقدم المحاميان مجد حرب وإيلي كرللس بإخبار الى النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، موضوعه نشاط جمعية "القرض الحسن" المصرفي الذي، بحسب الإخبار، يأتي مخالفا لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نص في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 من القانون المشار اليه التي تنص على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلا لدى مصرف لبنان، سندا لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات.

ويؤكد المحامي مجد جرب، في حديث عبر "ليبانون ديبايت"، أنه "حتى اليوم لم نعرف ما نوع القرض الحسن الفعليّ، ولكن إن كان مصرفا إسلاميّاً أو جمعية خيرية أو صرّافا فنشاطه مخالف للقانون".

وتابع: "في حال اعتُبر مصرف، فهو يخالف قانون النقد والتسليف الذي يفرض أن تكون كل المصارف مدرجة على لائحة مصرف لبنان ومسجلة وخاضعة لرقابة مصرف لبنان، وإن اعتُبر جمعية، فأيضا الجمعيات التي تعطي القروض الصغيرة هي خاضعة لسلطة مصرف لبنان بموجب التعميم رقم 92".

واعتبر حرب أن "الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه على الصعيد الاقتصادي إن اردنا القول، فهو التقصير في ممارسة الرقابة على المصارف، التي تواطأت مع الدولة وأخذت اموال المودعين، واليوم نحن نتحدث عن مصرف جديد غير خاضع للرقابة أبداً، يشكل خطراً على كافة المستويات، من جهة على أموال المودعين الذين سيتعاملون معه، مع العلم أن تسديد القروض يكون بالدولار بحسب سعر صرف السوق السوداء، ومن جهة اخرى، على الضمانات التي يقدمها المواطنون من أجل الحصول على قروض، فضلاً عن احتمال تحوّل القرض الحسن إلى "ماكينة تبييض اموال"".

وأضاف: "الخطر اليوم في ذلك هو أن الفاسد، والمهرّب والتاجر وكل المجرمين سيحصلون على المال، وأصبح لديهم مصرفاً لا يخضع ولا بأي شكل للرقابة أو لرقابة هيئة التحقيق الخاصة".

ولفت إلى أن "حزب الله يحاول أن يثبت لمناصريه انه قادر أن يكون البديل للدولة، ولكن ذلك يحدث على حساب الاقتصاد المحلي وحسابنا نحن كمواطنين، فالأموال التي تدخل القرض الحسن قد تكون ناتجة عن تهريب أو سرقة أو مناقصات أو نشاطات غير شرعية".