هل وضع قانون لإستقلالية القضاء؟

قالت النائبة بولا يعقوبيان إنها "كانت تطالب بوضع اقتراح قانون يتعلق باستقلالية القضاء على جدول الأعمال ولكن من دون جدوى إلى أن اندلعت انتفاضة 17 تشرين الثاني 2019 وتحول شعار استقلالية القضاء إلى مطلب شعبي فعمدت هي وعدد من النواب إلى التشديد على بدء دراسة هذا الاقتراح وإلا سيقاطعون الجلسات النيابية، فتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الاقتراح برئاسة النائب جورج عدوان".

وأوضحت في حديث مع "الشرق الأوسط" أنه "منذ العام ونصف العام واللجنة تدرس المشروع والنائب جورج عدوان قال إن القانون سيحول في تشرين الثاني المقبل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وذلك من دون فهم الأسباب الموضوعية للتأخر مشددة على ضرورة الضغط للإفراج على مشروع القانون لبدء المعركة مع الهيئة العامة لإقراره لأنه بلا استقلالية قضاء لا يوجد لبنان وأكبر دليل ما نشهده اليوم".

ويتضمن اقتراح القانون المقدم من يعقوبيان والمفكرة القانونية بنودا تتعلق بتعزيز استقلالية المؤسسات القضائية الثلاث أي مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية، وتغيير طريقة اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين تعين السلطة التنفيذية حالياً ثمانية منهم من أصل عشرة، فضلاً عن صدور التشكيلات بموجب قرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من دون الحاجة إلى مراسيم، بالإضافة إلى مواد تؤكد تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية من خلال ضمانات مالية.

كما يتضمن اقتراح القانون مواد تعزز ضمانات وحقوق القضاة، منها إحاطة آليات تعيينهم بضمانات حصولها على أساس الكفاءة من دون تمييز، وتكريس مبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه ومبدأ المساواة بين القضاة ما يمنع الممارسات التمييزية كالانتداب للعمل في الإدارات والتعيين في لجان لقاء أجر، هذا فضلا عن تمكين القاضي من المشاركة في إدارة شؤون المحكمة التي يعمل بها من خلال إنشاء جمعيات عمومية للمحاكم.

وفي هذا الإطار لا ينفي وزير العدل السابق إبراهيم نجار أهمية تعديل قانون القضاء العدلي وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى وطريقة اختيار أعضائه ولكنه يشير في حديث مع "الشرق الأوسط" إلى أن العبرة في لبنان دائما تكمن في التنفيذ، فالدستور ينص على فصل السلطات وعلى استقلالية القضاء ومع ذلك يعتبر موضوع التدخل السياسي في القضاء أمرا مزمنا.

وأضاف, نجار أن "لبنان يشهد مخالفات عديدة حتى للقواعد القانونية البديهية ليس لعدم وجود نص قانون بل لغياب النية في تنفيذه لذلك تعتبر برأيه معظم الدعوات الحالية من الأفرقاء السياسيين لإقرار قانون استقلالية القضاء شعبوية لا تخرج عن إطار المزايدات ولا سيما أن من يريد أن يحافظ على استقلالية القضاء يمكن أن يبدأ من النصوص الموجودة حاليا".