صفير: لبنان ليس مُفلِساً!

أوضح أمين عام جبهة "الجمهورية الجديدة"، هنري صفير، أنّ "ديوان المحاسبة" يشكّل عنصراً أساسياً في تكوين الدولة، ولو جُعِلَ مؤهَّلاً للعمل كما يجب، لكان "التدقيق الجنائي" يحصل يومياً، وبلا ضجيج".

ولفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم" الى "وجوب أن يعمل "ديوان المحاسبة" على التدقيق في مصرف لبنان وكلّ الوزارات. ولكنّه مُغيَّب في شكل يلتقي مع العطل الموجود في الجسم القضائي أيضاً، رغم أن عدداً من القضاة ليسوا فاسدين. ولكن إذا استمرّ القضاء على ما هو عليه حالياً، فإن مهرّبي المخدرات، ومرتكبي التجاوزات، سيبقون أقوى من الدولة".

وشدّد صفير على أن "الدولة لا تكون دولة في الوطن، إلا إذا كانت هي الأقوى فيه، وفي شتى المجالات. وأما العدالة، فهي تبدأ بالقضاء، فيما الدولة اللبنانية مسكينة قضائياً. فعلى سبيل المثال، لجأ لبنان في الماضي الى لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولكن مجرّد اللّجوء الى تلك الخطوة، يعني أن الدولة اللبنانية تعترف بعَدَم قدرتها على إجراء تحقيقات بالصورة اللازمة والكاملة، وعلى كشف الحقائق".

وأضاف، "من هو المسؤول عن هذا الوضع، بدلاً من أن يبتّ القضاء اللبناني بالملفات اللبنانية؟ ولماذا الدولة اللبنانية عاجزة عن القيام بمحاكمات أيضاً؟ هذا عطل قضائي كبير، يفوق الأزمة الحكومية بكثير".

وذكّر صفير بأنه "عندما كانت بريطانيا تُقصَف وتُدمَّر خلال الحرب العالمية الثانية، قيل لرئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل إن لندن في خطر، وإننا سنخسر كلّ شيء، فسألهم، كيف حال القضاء البريطاني؟ فأجابوه، بخير. فقال لهم، إذا القضاء بخير، فإننا سنعود ونبني من جديد، وسنُقيم أمّة بريطانية بالشّكل اللازم".

وتابع، "القضاء هو الأساس لكلّ عمل سياسي، ولا بدّ من جديّة سياسية في العمل على تكوين قضاء لبناني نزيه وفعّال ومستقلّ، بالإضافة الى تفعيل "ديوان المحاسبة"، وتمكينه من العمل على "التدقيق الجنائي" في شكل دؤوب. ففي تلك الحالة، لا حاجة لأن يطالب "صندوق النّقد الدولي" بـ "تدقيق جنائي"، ولن تقع الدولة اللبنانية مجدّداً في خطأ الحسابات والأرقام المتفاوتة بين وزارة المالية، ومصرف لبنان، و"جمعية المصارف"، ولا في خطأ الحديث المُضحِك المُبكي للبعض عن التقريب بين الأرقام المتفاوتة. فكيف يُمكن أن يحصل ذلك؟ هل عبر الغشّ مثلاً؟".

وأكّد أنّ "الحفرة التي يقع لبنان فيها، لا تسمح بادّعاء البعض أنه دولة مُفلِسَة، إذ لدى الدولة اللبنانية من الموجودات ما يكفي، لإعادة ترتيب الأمور. ولكن لا بدّ من القيام بالترتيب الصحيح".

وختم صفير، قائلاً: "لا شيء ممكناً في أي بلد، بلا قضاء فعاّل وموثوق، من الشعب، ومن كل الفاعلين في السياسة".