كتب مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في تغريدة على حسابه عبر "تويتر", أن "هنالك مخطط يتم رسمه للتمديد لولاية المجلس النيابي ثم لباقي المؤسسات الدستورية يليها قانون عفو عام يشمل جرائم نهب الاموال العامة في ظل معارضة برلمانية مبعثرة ومجتمع مدني مجزأ".
هنالك مخطط يتم رسمه للتمديد لولاية المجلس النيابي ثم لباقي المؤسسات الدستورية يليها قانون عفو عام يشمل جرائم نهب الاموال العامة في ظل معارضة برلمانية مبعثرة ومجتمع مدني مجزأ
— Peter Germanos (@GermanosPeter) May 2, 2021
الـــمــــزيــــــــــد
