نشرت صوراً لجرائم "داعش"... القضاء الفرنسي يبرئ مارين لوبان

برأ القضاء الفرنسي، الثلاثاء، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان الملاحقة بتهمة نشرها في عام 2015 تغريدات تضمنت صورا لانتهاكات ارتكبها تنظيم "داعش"، موضحا بشكل خاص أن قراره يأتي في إطار احترام حرية التعبير.

كما أقرت محكمة نانتير، بالقرب من باريس، وجود "بعد إعلامي" في نشر الصور الذي "يندرج ضمن عملية احتجاج سياسي". وأن النشر "يساهم في النقاش العام" طالما أنه لا "يقلل من أهمية" العنف.

ورئيسة "التجمع الوطني" كانت تُحاكم بتهمة نشر رسائل عنيفة ومسيئة جداً بكرامة الإنسان "من المحتمل أن يطلع عليها قاصر".

وطلبت النيابة العامة فرض غرامة مالية على لوبان قدرها خمسة آلاف يورو.

ويتعلق الاتهام بتغريدات نُشرت قبل نحو ستة أعوام، بعد أسابيع قليلة من اعتداءات باريس، وسان دوني، في 13 تشرين الثاني 2015 التي تبناها تنظيم "داعش" وأسفرت عن 130 قتيلا ومئات الجرحى.

وكانت لوبان قد نشرت ثلاث صور، على تويتر، تظهر جنديا سوريا يتعرض للسحق حيا تحت دبابة والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص والرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.

وأرفقتها بعبارة "هذه هي داعش!" ردا على الصحافي الفرنسي جان جاك-بوردان الذي تتهمه بأنه "قارن" بين التنظيم المتطرف وحزبها الذي كان اسمه حينها "الجبهة الوطنية".

وأثار نشر الصور عاصفة من الاحتجاجات في صفوف اليسار - الذي كان آنذاك في الحكومة - واليمين على حد سواء وخارج الأوساط السياسية.

والثلاثاء، اعتبرت المحكمة أن نشر هذه الصور يشكل ردا "مناسبا" للوبان على "هجوم مثير للجدل".

كما قضت المحكمة بأن النشر لم يتخذ "أي طابع دعائي لأن الصور كانت مصحوبة بتعليقات" كتبها النواب الذين لم "يقللوا من أهمية" أو "يظهروا العنف بشكل إيجابي".

وقال رودولف بوسيلوت، محامي لوبن في تصريح أمام الصحافيين "إنه انتصار كبير للقانون لأن حرية التعبير كانت على المحك في هذا الملف، وقد تم الاعتراف بحرية التعبير هذه لزعيم سياسي من الدرجة الأولى".