"قضية الطفلة إيلا طنوس"... إعتصامٌ لـ"الأطباء" أمام قصر العدل (صور)

إعتصم ظهر اليوم الإثنين، عدد كبير من الاطباء من مستشفيات العاصمة والمناطق، أمام قصر العدل في بيروت، في حضور نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ورؤساء ومديري المراكز الصحية والطبية في المستشفيات، استنكارا لصدور "القرار الظالم والجائر بحق الطبيبين والمستشفيين المعنيين بقضية الطفلة ايلا طنوس".

واستهجن نقيب الاطباء القرار الصادر عن القاضي طارق بيطار، وقال: "إنه قرار ظالم ومجحف، والنقابة تعترض عليه وستستمر في التصعيد واكمال الطريق حتى احقاق الحق وانصاف العدل في هذه القضية".

وأضاف: "حال الطفلة كانت صعبة ونادرة للغاية، وتم العمل بكافة السبل لمعالجتها. ما من بلد في العالم يبذل أطباؤه ما يبذله الاطباء في لبنان من حيث الأداء الطبي والانساني، طبعا تحصل احيانا أخطاء طبية لكن من دون أي نية جرمية، والقرار الصادر عن القاضي بيطار دون اثباتات وادلة دامغة. الأطباء لا يستطيعون العمل تحت الضغط، ونطالب وزيرة العدل بإلغاء مفاعيل القرار القضائي وبتشكيل هيئة مختصة بالامور الطبية لدرسها وتبيان الحقيقة وفق اثباتات علمية وطبية".

بدوره، رفض نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة هذا "القرار الجائر والذي سينعكس سلبا على علاقة المريض من جهة والأطباء والمستشفيات من جهة أخرى، ليصبح التعامل بينهما أكثر حذرا في المرحلة المقبلة"، مؤكدا على "متابعة الموضوع مع نقابة الاطباء حتى الوصول إلى تبيان الحقيقة امام الرأي العام ضمن الاطر القانونية"، داعيا وزيرة العدل الى "إلغاء هذا القرار الظالم".

وإلتقت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل ظهر اليوم في مكتبها في الوزارة، نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف ورئيس الدائرة القانونية في نقابة الأطباء القاضي الرئيس غالب غانم، حيث تم التباحث في موضوع وأهداف الإضراب التحذيري الذي بدأ الإطباء بتنفيذه اليوم، وذلك إحتجاجا على حكم الإستئناف الذي أصدره القاضي طارق البيطار في ملف الطفلة إيللا طنوس التي بترت أطرافها الأربعة نتيجة خطأ طبي.

كما تم التأكيد خلال الإجتماع على أن "الإضراب المعلن لن يؤثر على معالجة الحالات الطارئة من قبل الجهاز الطبي في المستشفيات، إضافة الى حرص النقابة على مراعاة التوازن بين مصلحة الأطباء من جهة ومصلحة المرضى من جهة أخرى من خلال الأحكام القضائية، في حال قيام نزاع كما هي الحال في قضية الطفلة إيللا طنوس".

يُذكر أن يوم الأربعاء الفائت، أصدرت محكمة استئناف الجنح في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار، حكمها في قضية الطفلة إيلا طنوس التي فقدت أطرافها في العام 2015 بسبب خطأ طبي، وقضى الحكم بإلزام مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى سيدة المعونات في جبيل، والطبيبين (عصام. م) و(رنا. ش)، بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن للطفلة طنوس مبلغ تسعة مليارات ليرة لبنانية بدل عطل وضرر، بالإضافة إلى دخل شهري لمدى الحياة يقدر بأربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

كما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم أن يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ 500 مليون ليرة لوالد الطفلة و500 مليون ليرة أيضا لوالدتها بدل عطل وضرر.