"أمل": آن الأوان...

عقد المكتب السياسي لحركة أمل إجتماعه الدوري وأصدر بياناً، قال فيه: "يزداد قلق اللبنانيين ليصل إلى حدود اليأس نتيجة مواقف الأطراف والتذاكي في رمي الاتهامات بالتعطيل السياسي الذي تجاوز حدود المعقول".

وأضاف البيان، ولم يضرب صورة العهد والسلطة وقدرتهما على المعالجة، بل بدأ "يطرح أسئلة أكثر تعقيداً حول طبيعة النظام، والقدرة على الاستمرار والحفاظ على وجود اللبنانيين وحمايتهم سياسياً واجتماعياً، وعلى الثقة بالنهوض من جديد بعد تضييع الفرصة التي كانت مدخلاً لتجاوز الأزمة وبدء مساع الحل الاقتصادي والمالي والاجتماعي، عبر الالتفاف على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري والعودة لطرح صيغ تعيدنا إلى مربع الثلث المعطل بشكل أو بآخر وتبعدنا عن الوصول إلى تفاهم وتسوية يجب أن تبقى قائمة على قاعدة المبادرة الفرنسية".

وأشار إلى أن "تطورات المنطقة والحوارات القائمة بين دولها تفرض من جديد التركيز على الإسراع في الوصول إلى حلحلة العقد، والابتعاد عن الحسابات المصلحية والخاصة وإنجاز تشكيلة حكومة قادرة على مواكبة ما يجري، والإستفادة من الفرص حتى لا تكون نتائج ما يجري في الإقليم على حساب لبنان وشعبه، ولننقذ ما يمكن بعد الانهيارات الواسعة في تأمين مقدرات عيش اللبنانيين وحياتهم والتي أصبحت بأبشع صورها مع فقدان المواد الاساسية والارتفاع الحاد بالأسعار".

ولفت، إلى أن "وقفة مسؤولة أمام الازمة السياسية والاجتماعية القائمة تعيدنا إلى التأكيد أن مفتاح الحل الجوهري هو في التمسك بميثاقنا ودستورنا، والتركيز على ما لم يطبق منه، بدءاً من إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية يلبي طموحات اللبنانيين وينسجم مع ما ورد في إتفاق الطائف وهو ما تقدمت به كتلة التنمية والتحرير عبر اقتراح قانون جديد يقوم على إنشاء مجلس شيوخ لتأمين ضمانات الطوائف والمكونات، وقانون انتخابات يقوم على النسبية خارج القيد المذهبي مع أوسع دوائر ممكنة، وآن الاوان لكي نبدأ بنقاش بعيد عن التوترات والحسابات الضيقة، تمهيداً للإنتخابات النيابية المقبلة والتي نصّر على إجرائها في مواعيدها، ونرفض مجرد الهمس في إمكانية تأجيلها، مذكرين بمسؤولية الاخلال بالواجبات الدستورية لكل من لا يقوم بدوره في إصدار المراسيم والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات الفرعية".

وتابع البيان، إن "الحركة والتي كانت سبّاقة في تبني مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتي سبقت كل المطالبات القائمة اليوم، تسأل القيمين على السلطة التنفيذية والقضائية أين هم من تطبيق هذه القوانين والالتزام بمضمونها، والسير نحو كشف وتحديد المسؤولين عن الفساد وهدر المال العام، وإقرار العقوبات اللازمة".

وأكّد، إن "المطلوب ليس تكرار شعارات شعبوية، بل ترجمة فعلية وكشف وفضح  ومحاسبة تقوم على معايير القانون والعدالة"، مشيراً إلى أن "آخر الأسئلة هي حول التدقيق الجنائي ومساره، وأين أصبح وما هي الخطوات العملية لإنجازه وتحديد كل ما يتعلق بمصير أموال الناس وحساباتها".

وفي هذا المجال، توجهت حركة أمل في بيانها بالتقدير للخطوة التي اتخذها المدعي العام المالي في الحجز على بواخر انتاج الكهرباء ومنع دفع المستحقات لها قبل تبيان حقائق هذا الملف والمسؤوليات عنه، مضيفة "وهنا السؤال الدائم حول المسؤولية المباشرة عن تعطيل مصالح البلد نتيجة السياسات التي أوصلت الكهرباء إلى حالتها الحالية والعتمة التي يعيشها البلد وإمكانية توسعها، وهذا يفرض بأن يبدأ بتدقيق جنائي مباشر بهذا الملف الذي تتكامل فيه عناصر الخلل من الانتاج إلى شركات الخدمات وفشلها والتمديد لها إلى ما يتعلق بالجباية وصفقات الفيول ومسارها وغيرها، ومسؤولية الوزراء المتعاقبين عن كل هذا الخلل الذي لن تغطيه تعمية الحقائق برمي الحجج والاتهامات الممجوجة".

وذكّرت مجدداً "بمصير مناقصة التغويز F.S.R.U، والتي أنجزت مراحلها كاملة والتي كان من المفروض أن تعلنها وزارة الطاقة في تشرين 2019، والتي وحدها تؤمن وفراً يزيد عن 40% من كلفة انتاج الكهرباء عند تحويل المعامل على الغاز".

وتطلعت حركة أمل إلى "انجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول في لجنة المال النيابية بأسرع وقت، وعلى الأسس التي وضعها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ اليوم الأول بأن يأتي هذا القانون لخدمة أصحاب الودائع ومصلحتهم وبما يعيد حقوقهم وليس لحماية أصحاب المصارف من الملاحقة عن تخلفهم وهروبهم من المسؤولية".

ولفتت إلى انه "بعد الضربة التي تعرض لها القضاء عبر عدم إصدار التشكيلات القضائية وحبسها حتى اليوم بما ضرب ما يجب أن يتمتع به من استقلالية تعطيه المناعة أمام التدخلات السياسية، يقترب من استحقاق إنتهاء ولاية المجلس في 20 من الشهر الحالي، والذي يفقد فيه مجلس القضاء دوره الناظم لهذه السلطة وعدم القدرة على تعيين البدائل لغياب الحكومة، مما يفقد البلد احدى اهم ركائزه، وهذا سيضع صورة لبنان مجدداً أمام مزيد من التدهور خاصة بعد العراضات الأخيرة التي قللت من هيبة القضاء وسلطته".

وتبنى المكتب السياسي المطالبة التي أطلقها النائب أنور الخليل من خلال السؤال الموجّه للحكومة باسم كتلة التنمية والتحرير حول مآل الأمور في نهر الليطاني وبحيرة القرعون ومسؤولية الوزارات والادارات المعنية بالتخلف عن تطبيق القوانين التي رصدت الموازنات اللازمة والمتوفرة تغطيتها من الصناديق العربية والدولية من أجل حماية مجرى النهر والبحيرة، وتحديد الاسباب والمعرقلين وانزال العقوبات بهم، واعتبار ما يحصل للنهر والبحيرة كارثة وطنية تستوجب استنفاراً غير مسبوق لأنه يمس حياة مستقبل اللبنانيين.

كما دعت حركة أمل، "كل الفصائل والقوى الحية في المجتمع الفلسطيني إلى وحدة موقف ومسار تتوحد فيه جهود الجميع على كل المستويات من اجل حماية الاقصى والقدس وهويتها الاصيلة وهي محطة لهم للتفاهم على صيغة عمل مشتركة ومقاربة جديدة للإستحقاقات، وتوسيع ساحة الانتفاضة لتشمل كل اراضي فلسطين".

وأشارت حركة أمل إلى أن "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من مناورات إستثنائية في شمال فلسطين المحتلة يحتّم على المسؤولين اللبنانيين في مختلف مواقعهم ضرورة التيقظ والانتباه من مجازفة يمكن أن يلجأ لها العدو هرباً من أزماته الداخلية وعجزه  عن تشكيل حكومة جديدة، وسقوط هيبته أمام عزم الانتفاضة المباركة في الأقصى".