الجامعة اللبنانية... المسيحيون من دون حقوق؟

"ليبانون ديبايت"

صدرت يوم السبت 8 أيار 2021 نتائج مباراة الدخول لطلاب الجامعة اللبنانية وطلاب الجامعات الأجنبية في الخارج للعام الجامعي 2020-2021. ونشر المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإقتصادية النتائج على الموقع الالكتروني، وتبيّن من النتائج أن 8 أو 9 طلاب مسيحيين فقط نجحوا في المباراة، فيما نجح من الطوائف الإسلامية 27 أو 28 طالبًا من أصل 36 طالبًا أعلن المعهد قبولهم. ويشير هذا العدد إلى مزيد من الخلل والتراجع، كون نسبة الناجحين المسيحيين في أفضل الأحوال تتراوح ما بين 22 إلى 25 في المئة فقط، مما ينبئ عن الحال الذي وصلت إليه الجامعة اللبنانية.

وكما في كل شيء في لبنان، تلعب "الواسطات" والمحسوبيات والطائفية دورها، ليس فقط في وظائف الدولة والخدمات وغيرها، بل حتى في الشؤون الأكاديمية، وعلى حساب مستقبل الجيل الجديد.

وتظهر النتائج أن عميديْ المعهد والمجلس العلمي خالفا قرارًا يقضي بتحديد الحدّ الأقصى لعدد الطلاب الممكن قبولهم للتسجيل في معهد دكتوراه الحقوق والبالغ 35 طالبًا. وهذه المخالفة تعرّض النتائج للطعن أمام المراجع القضائية المختصة لتجاوز حد السلطة وعدم احترام النصوص والقرارات الملزمة الصادرة عن سلطة القرار في الجامعة والمتمثلة بمجلس الجامعة.

ويتبين أن في الحقوق نجح 11 طالبًا من أصل 70، وفي العلوم السياسية نجح 10 طلاب من 35 (وثمة مفارقة غريبة في عدد المقبولين بين الاختصاصين)، وفي إدارة الأعمال نجح 14 طالبًا، وطالب واحد في السياحة. ولم يُقبل أي طالب في إختصاص الإقتصاد بالرغم من أن المجلس العلمي يضم بين أعضائه احد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية.

وقد ساد اللغط حول شفافية الامتحانات. ولا غرابة أن تصدر نتائج غير متوازنة متى تمّ البحث في تركيبة اللجان الفاحصة، فإذا تبيّن ان أعضاء المجلس العلمي احتكروا لأنفسهم سلطات ثلاث بأشخاصهم، بل اختزلوا هذه السلطات بحيث انهم يمثلون سلطة وضع الأسئلة وسلطة تصحيحها وسلطة إصدار النتائج كما في كل نظام يعاني السلطوية، بدل اعتماد قاعدة الفصل بين تلك السلطات وتوازنها بحيث ان كل سلطة تتولى رقابة السلطة الأخرى صونًا للتوازن والشفافية. وهنا لا بد لوزير الوصاية على الجامعة ان يتدخل للحفاظ على ما تبقى من رصيد لهذه الجامعة، وسط الممارسات المخالفة لكل الاعراف والتقاليد الجامعية.

أما عن مسؤولية مسؤول المعهد، فحدّث ولا حرج. وهي حال بعض العمداء بالتكليف الذين يتحاشون إغضاب اي كان في هذه الايام سعيًا منهم ألا تُثار بوجههم الاعتراضات لدى تعيينهم بالأصالة عندما يصبح للبلد حكومة جديدة. فقد وقف موقف المتفرج، مكتوف اليدين حرصًا منه على "عدم تلويث يديه" وعلى "نزاهة" موقفه و"المحافظة على حياده" وهو الداعي الى شعار الالتزام بقوانين الجامعة وبالقانون عامة غير آبهٍ بشعارات حزبه "التيار الوطني الحر" المنادية بالميثاقية والتوازن والمناصفة. ولكنه لم يقصّر في مساعيه لإدخال المحامي ماجد البويز مستشار رئيس "التيار" جبران باسيل بالرغم من ان البويز لا يستوفي شروط الدخول إلى ماستر الحقوق وخاصةً شرط العلامة. وسعى لدى كلية الحقوق مطالبًا بقبوله ولم يتم الاستجابة لطلبه.

وللتذكير أن عميد المعهد بالتكليف خليل الدحداح هو محامٍ منتسب إلى نقابة المحامين في بيروت وأستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية. وأن قانوني الجامعة وتنظيم مهنة المحاماة يحظران الجمع بين مهنة وأخرى وفقًا للنصوص الآتية:

"يقصد بالتفرّغ ان ينصرف رئيس وأفراد الهيئة التعليمية المنتمون إلى الملاك الدائم انصرافًا تامًا إلى العمل في الجامعة مخصصين لها دوامهم الكامل، ممتنعين عن أي عمل مأجور... يقصد بالعمل المأجور كل عمل براتب أو بتعويض أو بمكافأة" (المادة الأولى من القانون رقم 6/70 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والصادر في 23 شباط 1970).

وتنص المادة الرابعة من القانون المذكور آنفًا ان "كل عمل مأجور يقوم به أحد أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين غير مصرح به يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عنها في الأنظمة النافذة، وفي حال التكرار يتعرض للصرف من الخدمة"، بالإضافة إلى مخالفة الدحداح للمادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان والتي تمنع "الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة أو خدمة عامة"، علمًا ان رئاسة الجامعة اللبنانية تطبق على العمداء والأساتذة إلى قوانين تنظيم الجامعة، نظام الموظفين الصادر بالمرسوم 112/1959 تاريخ 12/6/1959".

وكان العميدان بيار يارد (كلية العلوم الطبية)، وفؤاد أيوب (كلية طب الأسنان) لدى تعيينهما عميدين اصيلين، عُيّنا بموجب عقد بالساعة لانتساب كل منهما إلى النقابة المعنية بإختصاصه. ولم يدخلا بتاتًا إلى التفرّغ والملاك كما حالة الدحداح المعين في الملاك بصورة مخالفة لقوانين الجامعة ونقابة المحامين ونظام الموظفين، الأمر الذي يحرم أستاذًا آخر من التفرّغ مكانه والدخول إلى الملاك.

وخلاصة مشكلة هذه النتائج ان الدكتوراه في لبنان بحاجة الى إعادة نظر جذرية على المستوى التشريعي، وفي جميع الاختصاصات لأن انعكاس ما يجري خطير على التعليم العالي وخاصة في اعادة انتاج "تعليم الجهل".

والخلاصة الثانية هي أن رئيس الجامعة الغارق بالتمديد لنفسه بعد حلّه مجلس الجامعة الاصيل بصورة غير قانونية، قد لا تهمه هذه القضية بالرغم من الاعتقاد السائد في الاوساط الجامعية أن التمديد لفؤاد أيوب هو تمديد لحال التسيّب الذي تعانيه الجامعة واستمرار لتغطية المخالفات وابرزها شوائب ملفه غير المحسومة حتى اليوم.

والخلاصة الثالثة انه مطلوب من العمداء، وثمة عدد من العمداء الشرفاء، الحرصاء على الجامعة ومستقبلها وعلى رسالتهم المهنية والوطنية، ان لا يسكتوا عن هذه المخالفات التي تسيء الى صورة الجامعة ككل.

والخلاصة الأخيرة أن صراع الاحزاب على مواقع المسؤولية في الجامعة وتناتشها ومحاصصاتها لما تبقى من جامعة اوصل عديمي الكفاءة الى مواقع السلطة فأُفرغت العمادات من مضمونها مما أدى الى خراب الجامعة.