رسالة عون إلى المجلس النيابي ... كيف علق السنيورة؟

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الرئيس فؤاد السنيورة، وعقد خلوة معه قبيل انضمامه الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

وقال السنيورة بعد الاجتماع: "هذا اليوم هو يوم اجتماع دوري للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وأنا بصفتي مثل بقية رؤساء الحكومة السابقين، عضوا حكميا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، دعاني سماحته لأكون معهم اليوم".

وأضاف, "لقد كانت مناسبة لأن أتداول مع إخوتي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، حول القضايا التي تشغلهم في عملية تأليف الحكومة، والدور الذي حدده أيضا إخواني في نادي رؤساء الحكومة السابقين، حيث أصدرنا منذ أيام بيانا بهذا الشأن، حددنا فيه موقفنا الوطني في ما خص عملية تأليف الحكومة، وضرورة أن يصار إلى التوافق على تشكيل الحكومة".

وأشار الى ان: "هذه هي الوسيلة للخروج من هذا المأزق الذي تسبب به البعض، من أجل أن يقوم بممارسات غير دستورية، الدستور واضح بأن من يؤلف الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف، وأن لرئيس الجمهورية الحق الكامل في أن يبدي رأيه في كل وزير، وليس فقط في الوزراء المسيحيين".

سئل: "بالنسبة إلى الرسالة التي وجهها فخامة الرئيس إلى المجلس النيابي، هل سيكون لها أثر سلبي أم إيجابي على الصعيد السياسي؟".

أجاب السنيورة: "طبيعي، من حق رئيس الجمهورية أن يرسل رسائل إلى مجلس النواب، لكن هذه الرسالة حوت كما كبيرا من المخالفات للدستور، فبالتالي يعني أنه لا عودة إلى مجلس النواب بهذا الأمر، العودة إلى مجلس النواب تكون بالنسبة إلى تأليف الحكومة، بأن تُرسل التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف إلى مجلس النواب، وعندها يكون الحكم الفاصل".

وتابع, "بالتالي قام رئيس الجمهورية بإجراء التكليف لرئيس الحكومة المكلف، وبالتالي وبحسب المادة 64 من الدستور أصبحت مسؤولية رئيس الحكومة المكلف في أن يخلو لنفسه، وأن يقدم التشكيلة، ويتشاور فيها مع رئيس الجمهورية, وإذا كان هناك من نية حسنة، فيصار بالتالي إلى الاتفاق، وإذا لم يتم الاتفاق، فمن الواجب أن يصار إلى بت الأمر عبر مجلس النواب، بإرسال التشكيلة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف، ومن ثم يبت المجلس النيابي في ذلك، أكان في إعطاء الثقة أم في حجب الثقة، وهذا هو الحل الحقيقي".

وسئل: "بعد كل ما رأينا هل تتوقعون تشكيل حكومة في وقت قريب؟".

أجاب السنيورة: "أنا أتمنى لأن هذا الأمر هو المدخل الوحيد الباقي للبنان من أجل أن يسلك الطريق التي تأخذنا بداية إلى أن تتألف الحكومة، ومن ثم أن تقوم الحكومة بكل ما يقتضيه الأمر لوقف الانهيار، واستعادة الثقة من اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، والبدء بعملية المشاورات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي استرجاع ثقة اللبنانيين بالدولة اللبنانية وبالحكومة اللبنانية العتيدة".