"يكفي الوطن مهاترات ومكابرة وعناداً"... بيانٌ لـ أمل!

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع أصدر بياناً جاء فيه :"توقف المكتب السياسي لحركة امل امام ذكرى اجتياح حزيران 1982 الذي اراد منه العدو الاسرائيلي اخذ لبنان الى تسويات واتفاقات استسلام مذلة، تصدت لها حركة أمل ومعها كل القوى الشريفة لتعيد للبنان دوره الطليعي في المقاومة والتحرير من بوابة خلدة التي سطر فيها مجاهدو حركة امل اروع البطولات وقدموا الانفس في سبيل الذود عن الوطن وحدوده وكرامة ابنائه".

وأضاف, "اليوم حري بالجميع إستعادة كل العناوين الوحدوية التي تقدم مصلحة لبنان العليا على ما عداها، والتي مكّنت كل اللبنانيين من إسقاط مفاعيل الإجتياح الإسرائيلي للبنان ومخططاته لزرع الإنقسامات وبناء المحاور الطائفية والمذهبية، وتأجيج الإحتراب الداخلي. من هنا على الجميع منع أي (إجتياحات مقنعة) تحاول إستعادة مفاعيل الاجتياح الصهيوني".

وتابع, "إن العدو الصهيوني الذي يمارس اليوم ما هو ليس غريباً عنه وعن ممارساته أبشع صنوف القهر والقمع والتدمير الممنهج بحق فلسطين وأبنائها من اعمال قتل وإعتقالات وترهيب لم تستثن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من عدوانها، لن تثني المقاومين عن مواجهته والتصدي له".

في الشأن الداخلي، أشار إلى ان "لبنان يغرق في دوامة من العناوين الضاغطة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي ترهق المواطنين وتشعرهم انهم متروكون لاقدارهم في دولة يقف فيها الناس طوابير ذل امام محطات المحروقات، او يستجدون حبة دواء لمريض، او يبحثون عن مستشفى غابت عنها المستلزمات الطبية، بالرغم من ارتفاع فاتورة الطبابة والاستشفاء".

وأردف، "يجهد المواطنون في البحث عن سلع غذائية (مدعومة) اساسية فقدت من المتاجر، مع ان التجار يحتكرونها في مستودعاتهم، وتلفظ معامل الكهرباء اخر محزونها من الفيول اويل مهددة الوطن الغرق في العتمة وتوقف كل ما يتصل بضرورة تأمين الكهرباء لاستمراريته: من اتصالات وانترنت وكل الادوات الكهربائية في المعامل والمؤسسات والمنازل".

وتابع، "كل هذا ووزراء تصريف الاعمال يغيبون طوعاً عن ادوارهم في الرقابة والمحاسبة واتخاذ الخطوات القانونية في حق المحتكرين الذي يعلنون صراحة وجهاراً احتكارهم وتخزينهم لمواد مدعومة او غير مدعومة، ويتفاخرون بتحقيق المكاسب الطائلة على حساب وجع المواطن وفقره".

وأردف, "حتى البطاقة التمويلية التي وعد بها المواطن لم تنتهِ بعد ولم تنجز دراستها ولا تحويلها الى مشروع قانون، وكأن الوضع يحتمل ترف هدر الوقت وتأجيل وقف النزف المستشري على كل المستويات. وأعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن ما جرى اليوم في المجلس النيابي من إقرار لقانون الكابيتال كونترول، يشكل خطوة في الإتجاه الصحيح، وخصوصاً أنه يعطّل ما يدبّر في ليل للإنقضاض على ودائع المواطنين في المصارف تحت عناوين ومسميات وإجتهادات غبّ الطلب".

وأضاف, "أمام هذا التوصيف الواقعي يتبارى المسؤولون عن تشكيل الحكومة العتيدة في خطابات وبيانات (عنترية) وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حد الانهيار وآخر الدرك".

وأكّد المكتب السياسي لحركة امل، مجدداً وتكراراً، انه "يكفي الوطن مهاترات ومكابرة وعناداً غير مجدٍ، خصوصاً وان المدخل الاساس لبوابة البدء بالعمل لخلاص الوطن وناسه من الازمات المتوالدة، قد فتحه دولة الرئيس نبيه بري بمبادرة انقاذية من خلال طرح تشكيل حكومة تُوقف الانهيار وتتصدى للأزمات المتراكمة والمتناسلة التي يعيشها اللبنانيون".