إنتفاضة درزية لإطلاق سراح فياض

"ليبانون ديبايت"

لم يتأخّر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، عن اللحاق بركب السياسيين الدروز المطالبين بإخلاء سبيل المقدّم في الأمن العام داوود فيّاض، الذي أوقفه المحقّق العدلي السابق فادي صوّان في أيلول الماضي على خلفية تفجير مرفأ بيروت.

وخلال أسبوع واحد، خرج الثلاثي الدرزي، جنبلاط ووئام وهاب وطلال أرسلان، علناً للمطالبة بإطلاق سراح فيّاض، والذي يتولّى الدفاع عنه الوكيل القانوني لزعيم المختارة المحامي نشأت الحسنية.

وتستند هذه "الإنتفاضة" إلى مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها، عدم وجود أي صلاحية للأمن العام بإدارة العنابر، وتولّي المقدّم فياض مسؤولية الأمن العام في المرفأ عام 2018 علماً بأن المواد دخلت عام 2013. والأهم إخلاء سبيل الرائد في الأمن العام شربل فواز، والرائد في جهاز أمن الدولة، جوزف النداف وآخرين، مما أشعل فتيل الغضب الدرزي الذي كان غير مرئي في الأسابيع الأولى التي تلت قرار إخلاء السبيل. ففي تلك الفترة وبغية عدم التوتير تردّدت معلومات تفيد بأن عملية إخلاء ثانية يجري تحضيرها بعد أسابيع قليلة. ولذلك، عضّت عائلة الموقوف وأهالي منطقته وطائفته على الجرح بانتظار الوعد المأمول، وكانوا يتوقّعون قيام المحقّق العدلي طارق البيطار بتوقيع إخلاء سبيل ابنهم.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن وكلاء فيّاض قدّموا مطالعة قانونية شاملة للقاضي بيطار، تؤكد، وبلا أي لبسٍ، أن لا علاقة للأمن العام بموضوع العنابر، مع ما يعني ذلك أن هناك ظلماً واضحاً قد لحق بالمقدم الموقوف بشكل تعسفي.

ومع استمرار المراوحة في هذا الملف، تتردّد معلومات عن أن فيّاض، وهو بريء، قد جرى توقيفه إلى جانب آخرين بهدف تهدئة الرأي العام، ولكن إخلاء سبيله الآن أصبح يتطلّب إخلاء سبيل موقوفين ينتمون إلى طوائف أخرى، مما أثار غضب رجال الدين الدروز الذين شعروا بأن القضية لم تعد تتعلّق بالضابط الموقوف، وباتت مرتبطة بكرامة الطائفة الدرزية التي جرى الزجّ بأحد ضباطها في السجن بغير وجه حق. وبالتالي، فإن استمرار السكوت عن هذه "الفضيحة" غير ممكن، خصوصاً وأنهم يريدون محاسبة الجناة عن هذه الجريمة، فالبلدة التي ينتمي إليها فيّاض سقط لها شهيد في تفجير مرفأ بيروت، بالإضافة إلى شهداء آخرين من المنطقة.

ووسط هذه الأجواء، زار النائب جنبلاط أول من أمس السبت، المرجعيات الدينية في طائفة الموحّدين، وأطلق كلامه المباشر بخصوص قضية الضابط في خلوة الشيخ مروان فياض المرجع الديني البارز، حيث أكد بما معناه، أن فيّاض بريء ولا علاقة للأمن العام بالمرفأ، مهاجماً التفلّت في القضاء، مبدياً استعداده لزيارة الرئيس ميشال عون من أجل رفع الظلم.

فهل يخلى سبيل الضابط الموقوف قريباً؟، أم أن الأمور ستتّجه إلى تصعيد لا يُعرف مداه بعدما أصبحت كل القضايا في البلد مفتوحة على شتى الإحتمالات.