أشار المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، إلى أنّ "ما أقدم عليه المُحقّق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار هو قانوني، وأن الأمر يتوقف حالياً عند المجلس النيابي فيما خص النواب، فإذا وافق المجلس على رفع الحصانة يتمكن البيطار من التحقيق مع النواب المذكورين وملاحقتهم، في حال تطلب الأمر ذلك، أما في حال رفض المجلس رفع الحصانة فستتوقف الأمور عند هذا الحد، مع الإشارة إلى أنه يحق للقاضي البيطار التقدم بطلب آخر لرفع الحصانة في حال تبين أي مستجد في القضية".
أما فيما خص باقي الأشخاص الذي طلب البيطار استجوابهم، لفت ماضي في حديثٍ لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه "في حال رفض إعطاء الإذن يستطيع مدعي عام التمييز كسر القرار".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News