يوم الغضب... أهالي شهداء انفجار المرفأ أمام "الداخلية" (فيديو)

وصل أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت، الى امام مقر وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت، بعدما انهوا وقفتهم عند مدخل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ورددوا شعارات نددت بالوزير محمد فهمي لعدم اعطائه الاذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وقطع المعتصمون الطريق بسياراتهم، الا انه صودف مرور سيارة اسعاف فاعادوا فتحها، ورددوا شعارات "نحن معك يا بيطار مهما صار", وأكدوا انهم مستمرون في "يوم الغضب" من أجل احقاق العدالة.

وفي وقت لاحق, صدر عن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين، بيان جاء فيه: "توافرت لدينا معلومات حول رفض وزير الداخلية طلب القاضي بيطار استجواب اللواء عباس ابراهيم وان اللجنة النيابية تتجه لرفض طلب رفع الحصانات. تعقيبا على ذلك، نحن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين، كما وقلنا سابقا، لقد فقدنا أغلى ما لدينا وهدفنا الوحيد هو محاسبة كل من له يد بقتل إخوتنا وأبنائنا".

وأضاف، "إلى كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب او غيره عبر التلاعب على القانون فهو يبرهن انّه متورط او لديه معلومات تهمنا وتفيد التحقيق. ولهم نقول، تهربكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجية".

وتابع, "ما زلنا ننتظر مثولكم امام القضاء وفي حال عدمه استنظروا منا ما لم ترونه سابقا من تحركات غير سلمية".

كما وأسف محامو الإدعاء عن الفئات المهمشة لضحايا تفجير مرفأ بيروت، مازن حطيط وطارق حجار وفاروق المغربي وحسام الحاج، في بيان، لما "آلت إليه الأمور من التلطي خلف الحصانات التي وجدت لتمكين النائب أو الموظف من القيام بمهامه الدستورية أو القانونية، وليس لحمايته من الإفلات من المحاسبة والعقاب خاصة في جريمة دمرت العاصمة وسقط بنتيجتها مئات الضحايا".

وطلبوا من "مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنية، رفع الحصانات وإعطاء الأذونات اللازمة بأسرع وقت ممكن عن كل الاشخاص المطلوب التحقيق معهم من قبل المحقق العدلي، باعتبار أن هذه الحصانات مخالفة لمبادىء المساواة بين المواطنين ولأصول المحاكمة العادلة، ويجب ألا تكون متراسا يمنع القضاء من القيام بواجباته، ولا أن تكون مانعا من الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة الفاعلين"، مستغربين "التلطي خلف الحصانات وإقامة الحملات التضامنية من هنا وهناك ونشر الأخبار الملفقة من بعض الإعلام للتشويش على التحقيق".

وأكدوا أنه "من واجب النائب العام التمييزي تحمل مسؤولياته بحسب الصلاحيات الممنوحة له رفع الحصانة عن الموظفين الذين لم تعط الإدارة المختصة الإذن بملاحقتهم لتمكين المحقق العدلي من القيام بواجباته"، طلبوا من "وسائل الإعلام توخي الدقة والالتزام بأعلى معايير المهنية والمصداقية في عملها ولا سيما لناحية نشر الأخبار المغلوطة أو الموجهة بهدف التضليل والتشويش على التحقيق والضغط المعنوي على المحقق العدلي".