البيطار: لم أدلِ بأي تصريح..!

نفى المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في حديثٍ لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، ما نشر عبر أحد المواقع الإخبارية عن تصريحات منسوبة اليه تتعلق بمسار التحقيق، مؤكدا أنه "لم يدل بأي تصريح عملا بموجب التحفظ الذي يلتزمه، وهو لم يحدد مسارات ولم يؤكد أو يستبعد فرضيات، وأن ما ورد في المقال المشار اليه إنما يعبر عن رأي كاتبه، رغم ورود بعض المعلومات الصحيحة التي نقلها الكاتب في إطار محادثة معه وفي مكتبه".

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم السبت، نشر موقع "التلفزيو العربي" مقالاً للصحافية جويس الحاج خوري، تحت عنوان: "إنفجار مرفأ بيروت.. البيطار يكشف لـ"العربي" مصير التحقيق وفرضياته".

وجاء في المقال: "شاقة هي رحلة الوصول إلى مكتب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، فصعود الطبقات الأربع سريعًا، وسط درجات حرارة تتخطى الـ35 درجة يبدو منهكًا. لكنّ هدف اللقاء والاستماع إلى ما سيقوله يستحق عناء انقطاع الأنفاس".

وأشار المقال إلى أنه، "في الطبقة الرابعة في مبنى قصر عدل بيروت، وفي آخر رواق مظلم، يقع مكتب القاضي البيطار، الرجل الذي أعطى آمالًا جديدة للعديد من اللبنانيين بأنه ما زال في "الدولة" من يمكن الركون إليه، آمال انطلقت بعد إصدار القاضي استنابات قضائية بحق شخصيات يعلم الجميع في بيروت أن حصانتهم السياسية لا يمكن المسّ بها".

وتابع، "تحيط بمكتب القاضي البيطار هذه الأيام حراسة مشددة لم تكن مألوفة في زيارات سابقة. لكنّ هذا التشديد الأمني ليس مفاجئًا، فما فعله الرجل قبل أسبوعين شكّل صدمة على الساحتين السياسية والشعبية، وفي الخارج تستنفر العناصر الأمنية، أما في الداخل فيلملم الرجل أوراقًا تبعثرت من ملفات على طاولته".

وأضاف المقال، "تحيط بمكتب القاضي البيطار هذه الأيام حراسة مشددة لم تكن مألوفة في زيارات سابقة. لكنّ هذا التشديد الأمني ليس مفاجئًا، فما فعله الرجل قبل أسبوعين شكّل صدمة على الساحتين السياسية والشعبية".

وأردف: "لا يبدو القاضي البيطار مرتاحًا، ربما بسبب درجات الحرارة المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي في قصر العدل، وعدم قدرته على العمل وسط هذا الجو الحار، وبيدو محبطاً".

وفي هذا السياق، رداً على سؤال تبدو محبطاً؟ يقول القاضي البيطار لـ"التلفزيون العربي": "كيف لا أكون كذلك وقد بدأت الحملات تطالني".

ولدى سؤاله إن كان قد تسلم رسميًا قرار رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي السماح بالتحقيق مع المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، قال: "نعم، استلمته".

وعن سؤاله: ماذا بعد؟ ما هو مصير التحقيق؟ أجاب: "التحقيق مستمر ولن أتوقف قبل كشف الحقيقة. لقد وصلنا إلى نقاط متقدمة جدًا في الجانب التقني من التحقيق، وبتنا على مشارف الانتهاء منه".

ورداً على سؤال: "هل سيعيق رفض الوزير استكمال التحقيق؟ أجاب: "هناك طرق أخرى يمكنني اللجوء إليها للاستماع إلى اللواء إبراهيم".

ولفت المقال إلى أن "القاضي البيطار يتكتم في البداية، في محاولة لعدم الكشف عن الخطوات المقبلة. لكنه يكشف في نهاية المطاف أنه أرسل كتابًا بهذا الشأن إلى مدعي عام التمييز بالوكالة غسان خوري (مدعي عام التمييز بالأصالة القاضي غسان عويدات تنحى عن الملف لوجود صلة قرابة بينه وبين أحد النواب المتهمين غازي زعيتر).

وأشار المقال إلى أن "في الفرضية الأخيرة ينتظر القاضي البيطار تنفيذ محاكاة لانفجار الرابع من آب 2020. ولإنجاز المحاكاة، تم تشييد بناء مشابه للعنبر رقم 12 الذي كانت وضعت فيه آلاف الأطنان من نيترات الأمونيوم. في هذا البناء، ستوضَع كمية صغيرة من النيترات وسيُجرى اختبار تلحيم، للتأكد مما إذا كان يمكن لشرارات التلحيم أن تصل إلى الداخل وتشعل المواد وتؤدي فعلًا إلى انفجار مشابه لذاك الذي حصل الصيف الماضي".