"مصرف تابع لعائلة رئيس الجمهوريّة؟!"...بيانٌ للمحامي مارك حبقة

صَدر عن مكتب المحامي مارك حبقة (مكتب بيروت ليغال للمحاماة) بوكالته القانونيّة عن مصرف "سيدروس بنك ش.م.ل." البيان التالي: "لما كانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت فيديو يَتُمّ من خلاله تناول شخص رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة، إنّما ما يَهُمّ الموّكل فهو الكمّ الهائل من الأكاذيب والأضاليل التي جاءت على لسان مقدّمة الفيديو المذكور ومن ورائها وذلك عبر زجّ إسم المصرف الموّكل واعتباره مصرفاً تابعاً لعائلة رئيس الجمهوريّة يقوم بتسهيل أعمال الأشخاص والمقاولين المقرّبين من العهد".

وأضاف, "أمّا الأخطر، فهو إتّهام المصرف بإيداع أموال عائدة لصفقات وسمسرات ومناقصات مازوت تُقبض نقداً بالعملة الأميركيّة تودع بحسابات سريّة، وعليه، جئنا بموجب البيان الحاضر نؤكّد عدم صحّة كلّ ما جاء في الفيديو المذكور جُملة و تفصيلاً بحيث أنّ المصرف الموّكل لا يملك فيه أيّ مساهم قريب أو مقرّب لفخامة رئيس الجمهوريّة و/أو لأيّ جهّة سياسيّة أخرى ولو سهماً واحداً و لم يتعامل يوماً أو يفتح حساباً يعود لأيّ شركة و/أو صاحب مشروع أو متعّهد أو صاحب مصلحة تجاريّة من نسب فخامة رئيس الجمهوريّة أو أيّ مُتعّهد محسوب على أيّ جهّة سياسيّة أخرى و لا يَملك أيّ حساب مُتعّلق بأيّة مناقصة عائدة لتجارة المازوت كما يَزعم مفبرك الفيديو المذكور الذي لا يعدو كونه إلاَ محاولة يائسة لتحطيم صورة المصرف لغايات أصبحت واضحة المعالم أهمٌها تصفية الحسابات السياسيّة على حساب سمعة مصرف ملتزم بأعماله بكافّة القوانين المصرفيّة المحليّة و الدولية و ملتزم بأعلى درجات الشفافيّة لجهّة التقيّد بمبادئ قوانين الممارسة المصرفيّة الدولية".

وختم المحامي حبقة، بيانه: "يَهُمّ الموّكل أنّ يؤكّد بأنّه سيتقدّم خلال الأسبوع الحالي بدعوى جزائيّة أمام النيابة العامّة التمييزيّة بوجه كلّ من سوّلته نفسه فبركة الفيديو السابق ذكره ولذي تتضّمن جرائم عديدة أهمٌها محاولة المسّ بسمعة مصرف لبناني بهدف زعزعة أمن النقد القومي إضافة إلى جرم التشهير بمصرف لبناني و اتهامه بكونه شريك في عمليّات الفساد وهو جرم شائن يؤدي إلى زعزعة علاقة الموّكل بكافة المصارف المراسلة في الخارج إضافة إلى كافّة الجرائم الأخرى التي نحتفظ بحقّ الإدّعاء بموجبها حتّى يُصار إلى توقيف مفبرك الفيديو ومن ورائه من مُحرّض أو شريك ليكون عبرة لمن اعتبر حفاظاً على حقوق وسمعة الموّكل المحميّة في الدستور والقوانين المرعيّة الأجراء، محّملين مرتكب هذه الأفعال كافّة المسؤوليّات الناتجة عن تعّرض المصرف و/أو أيّ من موظفيه لأيّ ضرر نتيجة لهذه الجرائم المذكورة أعلاه".