"ليبانون ديبايت"
أكثر من أسبوع مرّ على "العراضة المسلّحة" التي أقدم على إرتكابها "مسلّحون" في طرابلس من أيتام حقبة "المحاور" والتنظيمات الجهادية المتطرفة، ولغايته لم تُباشر الأجهزة الأمنية بإقتفاء أثرهم أو القبض عليهم وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة، رغم أن الكثير من هؤلاء، واضحو المعالم ولم يعودوا بمجهولين لكون صورهم منتشرة عبر أشرطة الفيديو التي انتشرت يومذاك.
حالة من هذا القبيل، تدفع إلى نمو مشاعر حول عودة زمن "تغطية" هؤلاء لأهداف سياسية، وإننا على مشارف موسم الإتخابات حيث تزدهر المنافسات، والخشية ألا تكون المنافسة الإنتخابية المقبلة على حساب الأمن.
بدلاً من زرع الأمل، يعيث هؤلاء "المرتزقة" ترهيباً وفساداً في طرابلس، مُتلطين خلف تنامي مشاعر "الجوع والعوز"، وجديد المعلومات نمو حديث حول وصول إرهابيين "داعشيين" من سوريا وإستقرارهم في أمكنة محدّدة في طرابلس ربما على نية قيادة جولة جديدة من العنف. يحدث ذلك وسط إعادة إستنهاض "التطرف" في بعض الدول العربية. مجدداً، أين الأجهزة الأمنية؟
في وضعية كالتي نشهدها في طرابلس، لا يجب حصر الإهتمام في المدينة بتأمين صهاريج مادة المازوت أو توزيع المواد الإغاثية و "الإعاشات" وقسائم التبضّع على السكان إنما –وعلى أهمية ذلك- يجدر توفير وترسيخ حالة الأمن والاستقرار وحصر السلاح، والتي تبدأ أولاً بملاحقة أفراد المجموعات الارهابية وقادة المحاور السابقين والمحرضين على إستخدام السلاح وجر المدينة وجوارها إلى حالة إشتباك ظاهر وخطر، إلى جانب زيادة الحضور الامني في المدينة، وتفعيل الخطاب السياسي "الوطني". وعلى أبواب موسم الانتخابات النيابية حيث تكثر حالات الاستغلال والانقسام وجديدها إزدهار الدعوات لـ"أمن ذاتي" يجده البعض باباً للعودة إلى الشوارع والمحاور، يصبح واجب الحذر من ما قد يُرتب مستقبلاً ضرورة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News