"تفاصيل" عن مبلغ الـ860 مليون دولار من صندوق النقد!

أوضح عضو "لجنة المال والموازنة النيابية" النائب نقولا نحاس، أن "مبلغ الـ860 مليون دولار المقرّر من صندوق النقد الدولي والتي خصّصها للبنان ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السَحب الخاصة البالغة 650 مليار دولار تُوزَّع على 190 دولة، أودعه مصرف لبنان من أمواله الخاصة لدى صندوق النقد، وعندما قرّر الأخير إرجاع كل إيداعات الدول الأعضاء فيه، استعاد مصرف لبنان هذه الأموال وباتت تحت إدارته".

وعن الوجهة التي سيُصرف فيها هذا المبلغ، أشار نحاس لـ"المركزية"، إلى أن "الأموال هي ملك البنك المركزي وبالتالي لا يحق لأحد التصرّف بها"، موضحاً أن "في حال أرادت الدولة استخدام هذا المبلغ عليها الاستدانة من مصرف لبنان بقرض له ظروفه وشروطه".

وعن الجهة التي ستتقدّم من مصرف لبنان بطلب القرض، أوضح نحاس أن "حكومة تصريف الأعمال الحالية لديها تكليف من مجلس النواب ويمكنها بالتالي الاقتراض، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بدأ في الفترة الأخيرة بسلسلة اجتماعات لتنظيم البطاقة التمويلية حيث يعود جزء من تمويلها إما إلى البنك الدولي، أو عبر قرض من مصرف لبنان، أو من الميزانية العامة".

وعما تردّد أن البطاقة التمويلية ستذهب في اتجاه تمويل الانتخابات النيابية، لفت إلى أن "البطاقة لم تُنَظّم حتى الآن، إذ أن طريقة تنظيمها ستُظهر ما إذا كانت بطاقة انتخابية أم ستذهب في خط المساعدة".

وأكّد نحاس رداً على سؤال، أن "لا تأثير لاعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، على انعقاد مؤتمر الدعم المقرّر في 4 آب في فرنسا".

وعن مصير الدعم الدولي في ظل الفشل في تشكيل الحكومة المرجوّة، أكّد نحاس، إن "الدعم الدولي غير موجود كي نفقده، وكل ما يُقال مجرّد كلام مبدئي... إنما بالتأكيد إذا تم تشكيل حكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي عندها بالطبع سيُفتَح الباب أمامها للتفاوض من أجل الحصول على الدعم الدولي لإنقاذ لبنان".