"ترشيح حزب الله لميقاتي"... ضاهر: أنا لم أطمئن!

أعرب النائب ميشال ضاهر عن "تخوفه من تطور الأوضاع نحو الأسوأ في حال لم يتمكن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي من تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أننا قد نكون وصلنا الى مشكلة نظام، حيث الجميع يدفع باتجاه مؤتمر تأسيسي"، آملاً أن "نصل إلى هذا المؤتمر أو غيره، ونعيد إنطلاقة الوطن بلا دماء، وعلى البارد".

وأشار ضاهر في حديثٍ لـ"الأنباء الكويتية"، ضمن مقال للصحافي أحمد منصور إلى أنّ "الدستور اللبناني ينص على أن رئيس الجمهورية، شريك في تأليف الحكومة، وهو يرى اليوم أنه لا يمكنه ان يترك رئيس الحكومة، يسمي الوزراء كما يشاء، وفي الوقت نفسه يعتبر الرئيس المكلّف انه هو من يشكل الحكومة، لذلك إنطلاقا من هنا، بتنا أمام مشكلة نظام، ويبدو وكأن كل الأطراف تدفع باتجاه إعادة تركيبة الواقع اللبناني، لجهة التعديلات المطلوبة في اتفاق الطائف"، محذراً من أننا "قد نتجه إلى موضوع أصعب من الطائف، إلى "المؤتمر التأسيسي" حيث "المثالثة"، ويكون فيه الطرف المسيحي هو الخاسر الأكبر".

وأضاف، هناك "إشارتان واضحتان لعدم تمكن الرئيس المكلف من تأليف الحكومة، أولاً بيان رؤساء الحكومات السابقين، الذين يتمسكون بنفس شروط سقف مطالب الرئيس سعد الحريري، ورئيس الجمهورية الذي لم يتفق مع الحريري، لن يتفق مع ميقاتي، الذي لن يتنازل، لأنه قد يخسر قاعدته. والإشارة الثانية، هي أن ترشيح حزب الله لميقاتي كان لافتاً، فكلنا يعلم أن حزب الله لم يسم أحدا في الحكومات السابقة، وهذا الأمر يطرح تساؤلاً عما إذا كان يريد إبعاد نفسه عن الصراعات المقبلة، وعن تهم التعطيل؟".

وقال ضاهر: "أنا لم أطمئن لتسمية الحزب لميقاتي، وهذا الموضوع أبلغته شخصيا للرئيس ميقاتي، فأعتقد أن حزب الله يريد أن يبقي نفسه بعيداً عن الصراعات، التي قد تكون مذهبية أو طائفية. لافتاً إلى أنّ "هاتين الإشارتين تعطيان سبباً واضحاً من أن الحكومة لن تتشكل، مستغرباً التفاؤل الذي يعلن عنه ميقاتي، ومعتبراً أنه ليس هناك من جدية في لملمة الأوضاع الداخلية".

وعن تقييمه للمشكلة الإقتصادية، لفت إلى أنّ "المشكلة المالية والإقتصادية مزمنة، وهذا الإقتصاد لم يكن ناجحاً لأننا اعتمدنا على الاقتصاد الريعي، حيث أوقف الناس الإنتاج وباتوا يضعون أموالهم في المصارف للحصول على الفوائد، ولا ننسى أننا في العام 2016 وضعنا هندسات مالية، دفعنا فيها الفوائد على الدولار، وللأسف أن العهد لم يستطع حل هذه المشكلة، بل تفاقمت، وفي العام 2010 و2011 كان هناك عجز في ميزان المدفوعات، حتى وصلنا الى العام 2016 وقمنا بمحاولة استقطاب الأموال حتى نحافظ على وضعنا، وكنا ندفع 30 و40% على الدولار، وكان حاكم مصرف لبنان يعمل في انتظار حل سياسي، ولكن هذا الحل لم يحصل"، لذلك الجميع مسؤول عن الحالة الاقتصادية التي وصلنا إليها، "وكلن يعني كلن".