إنفجار المرفأ... هل باتت الصورة شبه جاهزة أمام بيطار؟!

نشرت وكالة "France 24" مقالاً تحت عنوان "عام على انفجار بيروت... لا محاسبة والسياسة تعرقل التحقيق" جاء فيه: "مرّ عام على انفجار مرفأ بيروت الذي غيّر وجه المدينة وحصد أكثر من مئتي قتيل وآلاف المصابين والمصدومين، من دون أن تكشف أسبابه أو يحاسب المسؤولون عنه، خصوصاً بسبب عراقيل سياسية تعيق التحقيق".

في بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات وحوادث عديدة لم يكشف النقاب عن أي منها، إلا نادرا، ولم يحاسب أي من منفذيها، لا زال اللبنانيون، وعلى رأسهم أهالي 214 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح، ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم: "من أتى بهذه الكمية الضخمة من نيترات الأمونيوم إلى بيروت؟ لماذا تُركت سبع سنوات في المرفأ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ وما هي الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم؟".

وتؤكد مصادر قضائية أن "الجزء الأكبر من التحقيق انتهى, لكن الحصانات والأذونات السياسية تقف اليوم عائقاً أمام استدعاء نواب ووزراء سابقين ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولم يحركوا ساكناً لإخراجها منه".

وقال مصدر قضائي مطلع لوكالة "فرانس برس"، إن "المحقق العدلي في القضية طارق بيطار "أنهى أكثر من 75 في المئة من التحقيق السري بامتياز, وباتت صورة ما حصل شبه جاهزة أمامه"، مشيراً إلى أنه يأمل الكشف عن نتائج تحقيقه قبل نهاية العام الحالي".

ويوضح المحامي يوسف لحود، وكيل نقابة المحامين وأكثر من ألف ضحية في الملف، لفرانس برس، إنّ "القضاء اللبناني حسم المسؤوليات من ناحية الجهة التي أتت بنيترات الأمونيوم إلى بيروت، وأسباب تفريغها وكيفية تخزينها وصولاً لقرار عدم إتلافها أو إعادة تصديرها إلى حين وقوع الانفجار".

ويضيف المحامي الذي حضر جلسات استجواب عدة في القضية، "لكن أسئلة أساسية لم تتم الإجابة عنها حتى الآن، أبرزها كيف اندلع الانفجار؟ وهل من قطب مخفية في ما يتعلق بالمسؤولين عن إحضارها الى لبنان؟".