1200 مليار ليرة إضافية لـ "إدارات الدولة"

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، جلسةً وكان على جدول أعمالها 5 بنود تشريعية مالية.

وأقرّت "اللجنة"، قانون الإعتماد الإضافي 1200 مليار المخصّص لإدارات الدولة ونفقاتها الطارئة من صحة ومحروقات وقطاعات عسكرية وتربية.

وبعد إنتهاء الجلسة، قال كنعان: "طلبنا بإعطاء الأولويّة للصحة والأدوية والمحروقات والقطاعات العسكرية والتربية ولا استنسابيّة و"بهورة" فلا وضع الدولة يسمح ولا الأخلاق تسمح".

وأضاف, "طلبنا اعفاء الطاقة الشمسية والآلات والمعدات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة".

وتابع: هناك جلسة الأسبوع المقبل لدرس موضوع سعر الصرف فمن غير المقبول البقاء على أكثر من سعر الصرف وهذا الموضوع لا تحدّده لجنة المال ولكن يجب أن يناقش مع المعنيّين بهدف إراحة الناس".

ولفت كنعان إلى أننّا "نحن كمجلس نيابي من واجبنا وحقّنا أن نسأل ويجب أن نحصل على إجابات من المعنيّين ودعينا وزير المال الى أن يأتي برؤية كاملة الى الجلسة المقبلة".

وقال كنعان: "مؤسف أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بواجباتها ونحن كلجنة مال لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ذلك".

وأشار إلى أن "هناك جلسة الخميس المقبل لدرس موضوع سعر الصرف فمن غير المقبول البقاء على أكثر من سعر الصرف وهذا الموضوع لا تحدّده لجنة المال ولكن يجب أن يناقش مع المعنيّين بهدف إراحة الناس".