أصدر المحامي الدكتور انطوان صفير التوضيح الاتي: "إنّ الرأي الذي أدليت به والمنشور في موقع "ليبانون ديبايت" فُهم بغير معناه ولا يتعلق بتحديد المسؤوليات التي لا شأن لي بتحديدها، وقد أجبت حصراً على سؤال حول متى تبدأ صلاحية الوزير دستورياً ومتى تنتهي، ولا شأن لي بما حصل في وزارة الخارجيّة الذي لم أكن على اطلاع عليه لا من قريب ولا من بعيد".
اخترنا لكم

خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥

بحث وتحري
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥