أصدر المحامي الدكتور انطوان صفير التوضيح الاتي: "إنّ الرأي الذي أدليت به والمنشور في موقع "ليبانون ديبايت" فُهم بغير معناه ولا يتعلق بتحديد المسؤوليات التي لا شأن لي بتحديدها، وقد أجبت حصراً على سؤال حول متى تبدأ صلاحية الوزير دستورياً ومتى تنتهي، ولا شأن لي بما حصل في وزارة الخارجيّة الذي لم أكن على اطلاع عليه لا من قريب ولا من بعيد".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News