وزير العمل: الوضع سيئ جداً...

رأى وزير العمل مصطفى بيرم، أن "وزارة العمل متشعبة لأنها تطال العمالة والبطالة، والمؤسسة الوطنية للاستخدام ولها علاقة بالضمان الاجتماعي، ومجالس العمل التحكيمي والصرف التعسفي والعمالة الأجنبية".

وقال: "المهلة قصيرة نسبيا فنحن نمتلك بحدود 7-8 أشهر، ولا نستطيع تنفيذ كل شيء لكن يمكننا تنفيذ الأشياء المرتبطة بالأولويات كحد أدنى. لدي استراتيجية إن شاء الله بعد نيل الثقة سأعرضها، تقضي بتنفيذ مشروع شبيه بنظام "uber "للنقليات, هو تطبيق، يقضي ببناء داتا للمعلومات لكل شخص متخصص، بحيث يضع كل مهنته مع تفاصيل عدة ويدخل من يريد الحصول على الخدمات".

وعن الضمان الاجتماعي قال:"هناك 3 أمور الآن كنظرة أولية, انضم مدير الضمان إلى مناسبة التسليم والتسليم كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة، ولم تتسنَّ لنا الفرصة للنقاش والتكلم. طبعا ستكون هناك جلسة مطولة معهم، لنعرف ما هي الاهتمامات، لكن بالحد الأدنى يوجد تصور أولي، أن هناك متأخرات مستحقة على الدولة للضمان وهذه مسألة مهمة جدا، لأنها تعطيه انعاشا، عندما يدعم الضمان بالمبالغ المالية لأنه شبكة أمان اجتماعي للناس. المسألة الثانية هي المكننة التي تختصر المعاملات وتمنع كثيرا من مزاريب الفساد. وثالثا ملء الشواغر بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي ويمكن أن نفعل ضمان الشيخوخة".

وردا على سؤال أجاب: "الوضع سيئء جدا للعامل اللبناني,الأجور أصبحت متهالكة أمام ارتفاع الدولار، والأسعار على الرغم من انخفاض سعر صرفه عقب الأجواء الايجابية التي نتجت من تأليف الحكومة إولا وإقرار البيان الوزاري في مهلة غير مسبوقة أي خلال3 أيام، يدل على النية السريعة في العمل".

وقال: "ذكرت دعوة لجنة المؤشر للاجتماع وهي مرتبطة مباشرة بتحسين الأجور للقطاع الخاص، لأن القطاع العام أقر البيان الوزاري بنص واضح فيه، أن الحكومة تلتزم رفع الرواتب والأجور في القطاع العام، وكلفتني أنا، وزير العمل، بما يتعلق بلجنة المؤشر، لأن أجور العامل اللبناني، صارت بالأرض، ووضع العمال صعب جدا. ما نستطيع فعله هو تفعيل مسألة الدورات وتعزيز المهارات والتعاون مع العديد من الجمعيات والمنظمات".

وتابع, "هناك فكرة أيضا لكنها لم تتبلور كليا وتحتاج لتعديل، وهي إعانة بطالة هدفها أن تحفظ الأمن الاجتماعي، لكن لئلا يعتاد المواطن على تلقي المعونة، من شروط استمرارها هو الخضوع للدورات التدريبية التي تتوافق مع رغبة المواطن أو قدراته، حتى اذا توفرت وظيفة متناسبة معه، نرسل له علما وخبرا، واذا لم يلتحق، تقطع عنه المعونة".

وأضاف, "هذا بالنسبة إلى وزارة العمل، إما إذا تم تفعيل الدورة الاقتصادية، فبمجرد معالجة بعض القضايا الحياتية الملحة ووصول بعض المساعدات وانخفاض الدولار وكسر بعض الاحتكارات وحل الازمة المعيشية إعادة الثقة، هذه كلها عوامل مؤثرة على الدورة الاقتصادية، وتخلق نوعا من الانتعاش على كل المجالات ومنهم العامل اللبناني".

وختم: "التصور عن الحد الأدنى للأجور بعد رفعه ليس كاملا بعد، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تكلم مع وزير المال على أن يقدم تصورا في هذا الموضوع، لكن اعتقد أن النسبة مرتفعة وستكون دعما لصمود الموظفين, كذلك وقعت رفع بدل النقل الذي وقعته الوزيرة يمين سابقا، ويسرنا أكثر من أمر كان ينتظر التوقيع".