جودية: الفرصة للحكومة مطلوبة شرط إقرار الإصلاحات ووقف الهدر

إعتبر عماد جودية المستشار الرئاسي والحكومي السابق مستشار العلاقات العامة المصرفية والمالية والإقتصادية، أن "الحملات والإنتقادات التي توجه للحكومة الجديدة وبعض وزراءها ولا سيما وزير ماليتها يوسف خليل على بعض وساءل التواصل الإجتماعي لجهة التشكيك بقدراتهم هي في غير مكانها وتوقيتها لأن المطلوب إعطاء فرصة لهم في ظل التحولات الإقليمية الإيجابية التي بدأت تلفح الساحة اللبنانية والتي من شأنها أن يكون لديها أثار واعدة بإتجاه أخراج لبنان من أزمته الوجودية التي يعاني منها ماليا ونقديا وإقتصاديا".

وأشار إلى أن "هذه الحملات التي تستهدف الحكومة الجديدة ظالمة لأن الحكومة لم تقلع بعد ولم يعرف خيرها من شرها إلى الأن والحكم عليها وعلى وزراءها مسبقا هو حكم سلبي وغير منطقي ومن يطلق الأحكام المسبقة يكون كمن لا يريد للبنان واللبنانيين أن يخرجوا من أزمتهم لا سيما وإن على رئيسها ووزراءها تقع مهام جسام من العمل الدؤرب للتخفيف من معاناة البلد وإهله".

وأضاف، "كما إن بعض هذه الحملات التي تستهدف وزير المالية الجديد يوسف خليل فيها كذلك ظلم وتجني وإفتراء نظرا للكفاءة العلمية التي يتمتع بها إضافة الى خبرته الواسعة التي راكمها من عمله في مصرف لبنان والتي من شأنها أن تساعده على وضع خطة الإنقاذ المالي داخل الحكومة بالتنسيق الكامل مع رئيس السلطة النقدية رياض سلامة وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة".

ودعا جودية "الرئيس ميقاتي والوزير الخليل إنطلاقا مما تقدم إلى تفعيل تعاونهما والحكومة مع سلامة لأن التعاون بين الثلاثة ضرورة أساسية للإنقاذ المالي والنقدي والإقتصادي مدعوما من صندوق النقد الدولي والجهات الخليجية والأوروبية والأميركية المانحة".

وتمنى جودية، للحكومة الجديدة رئيسا ووزراء ولا سيما وزير ماليتها النجاح في مهامهم للتخفيف من معاناة اللبنانيين وإخراجهم من نفق الأزمة الوجودية الراهنة وإيصالهم من جديد إلى بر الأمان . بشرط إقرار الإصلاحات المالية والعمل على ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة لجهة وقف الهدر وإنهاء المحاصصات وإلغاء الصفقات داخل مجلس الوزراء ووضع حد للفساد السياسي داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها كما يطالب المجتمع الدولي".

وختم جودية بالقول: "من هنا نجدد دعوتنا بأعطاء فرصة للرئيس ميقاتي ووزير ماليته وباقي الوزراء للعمل وفق ما أشرنا إليه أنفا لكننا في نفس الوقت سنراقب عملهم بدقة فإذا أحسنوا الأداء وأوقفوا الهدر والفساد والمحاصصات والصفقات داخل مجلس الوزراء وأقروا الإصلاحات المالية المطلوبة دوليا كشرط لإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وسلطاته سيصفق لهم اللبنانيين ونحن معهم ، أمًا إذا لم يقروا كل ما ذكرناه فإن محكمة الشعب ستكون جاهزة لإصدار حكم الإعدام على المسؤولين والسياسيين في الإنتخابات النيابية المقبلة".