ملاحقة البيطار لدياب... تناقض مع سلفه في القضية؟

"ليبانون ديبايت"

يتساءل عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر عن هذا التناقض في قضية تفجير مرفأ بيروت، ففي حين إعترف المُحقق العدلي السابق في القضية فادي صوّان أنّ ملاحقة الرؤساء والوزراء هو من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ها هو قاضي التحقيق الحالي طارق البيطار يُلاحق ويصدر مذكرات جلب بحق رئيس الحكومة السابق ووزراء ونواب، أليس الحكم تكامل؟.

وإذ يؤكّد دعم موقف المجلس الشرعي الأعلى الذي طالب برفع كافة الحصانات، فإنّه "يذكر بأن كتلة المستقبل عبّرت عن هذا الموقف بإقتراح قانون يَحسم الموضوع ويُطالب برفع كافة الحصانات فيما يتعلق بقضية المرفأ".

ويلفتُ إلى أنّ "القانون في لبنان يمنحُ إمتيازات قضائية للرؤساء والقضاة والضباط والمحامين، لذلك كانت المُطالبة برفع كافة الحصانات، خصوصاً أنّه في الوضع الحالي هناك 3 جهات يُحاكم أمامها المتهمون وهي المجلس العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والهيئة الخاصة بالقضاة، فَمن الأولى توحيد المحاكمات من خلال رفع الحصانات".

كما يؤكّد أنّ "مجلس النواب تحرك في هذا الموضوع وطلب من قاضي التحقيق أنْ يرسل طلب الإتهام للأشخاص الذين ذكرهم لكنه لم يرسل، وتعطلت الجلسة".

ويرى أنّ "ما يقوم به القاضي البيطار اليوم في موضوع ملاحقة رئيس الحكومة السابق والوزراء والنواب فيه تناقض مع ما سبق أن أعلنه سلفه في التحقيق".