لبنان ليس ضعيفاً في مفاوضة صندوق النقد... ماذ يملك؟

"ليبانون ديبايت"

يجري البحث حالياً في تشكيل الوفد اللبناني الذي سيقوم بالمهمة التاريخية لإنقاذ لبنان من قعر جهنم الذي وصل اليه، أيْ وفد المفاوضات إلى صندوق النقد الدولي، ماذا سيحمل الوفد معه من مُخطط مُقنع للصندوق يُسهل عليه النجاح في المهمة؟

وبما أنّ الوضع في لبنان كارثي، فإنّ صندوق النقد بما أنّه وسيلة لتغيير السلوك في إدارة الشأن العام، يشرح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ "ليبانون ديبايت"أنّه "لا يجب على الوفد ان يخاف في المفاوضات فلبنان ليس كما يقولون عنه لا حول ولا قوة له فهو ليس ضعيفاً وستند على ثروة نفطية وبالتالي لديه القدرة على سداد الاموال للصندوق وهو ما سيسهل المفاوضات".

واذ يؤكّد ان الصندوق لا يفرض شيئاً بل يقترح الحلول على المفاوضين وقد تكون حلولًا موجعة لا يجب أنْ نهابها بل ان نعمل على تخفيف تأثيرها المباشر على المواطن اللبناني، وجلّ ما سيطلبه والذي يعتبره البعض شروطاً هو الحوكمة الرشيدة على كافة الاصعدة .

وينصح عجاقة الوفد بدرس إجماع واشنطن قبل الذهاب الى المفاوضات، ولا سيما المحوّرين الذين سيشكلان اساس المفاوضات وهما:

-الخروج من الأزمة من خلال اجراءات قصيرة المدى مثل الكابيتول كونترول ضبط السوق السوداء ضبط التهريب وغيرها.
-الإصلاحات وما يتبعها من إجراءات متوسطة وطويلة المدى مثل الكهرباء ،استقلالية القضاء الخصخصة الجباية الصحيحة وغيرها.
ويوضح عجاقة ان المشكلة الأساسية هي مالية الدولة ،وسيطلب الصندوق حتماً من الدولة التفاوض من المدنين بعد امتناع الدولة اللبنانية عن تسديد سندات اليورو بوند.
واذ كان هدف الصندوق من التفاوض مع الحكومة هو مساعدة لبنان للخروج من أزمته، الا ان هذه المساعدة مشروطة بتحقيق ثلاثة أهداف:
الهدف الأول: فتح لبنان أمام التجارة الدولية من خلال تعزيز الصادرات وتسهيل الإستثمار الأجنبي المباشر.
الهدف الثاني: وضع سياسة نقدية (Monetarism) لسعر الفائدة وذلك من خلال البنك المركزي على أن يكون مستقلاً عن الحكومة، ومحاربة التضخم المالي. وهو ما يعني أن المال يُصبح مُحايدًا في اللعبة الإقتصادية وتنسحب الدولة من الفضاء الإقتصادي وهو ما يعني تعزيز الليبيرالية.
الهدف الثالث: إستبدال التنظيم العام بتنظيم السوق من خلال إعتماد آليات السوق (حوافز بأسعار السوق والخصخصة).
هذه الأهداف الثلاثة سيتمّ ترجمتها عمليًا بإجراءات (تُسمّى إجماع واشنطن) ومن المتوقع أن يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل مُساعدة لبنان والتي يُمكن تصنيفها في ثلاثة خانات: التحرير، والخصخصة، وإلغاء الضوابط. وهذه الإجراءات هي:
أولاً – وضع موازنة تحوي على إجراءات مالية تُخفّض العجز إلى أقلّ من ٢٪ من الناتج المحلّي الإجمالي .
ثانيًا – خفض الضرائب على الإستثمارات بهدف تشجيعها.
ثالثًا – ترك تحديد أسعار الفائدة للسوق أي بحسب مبدأ العرض والطلب ومنع أي تدخل من خارج آليات السوق.
رابعًا – إعتماد سعر صرف حرّ أو مرن في أقل تدبير وترك السوق يُحدّد هذا السعر بحسب آلية العرض والطلب .
خامسًا – رفع كل الإجراءات الحمائية التي تُشكّل عائقاً أمام التبادل التجاري العالمي .
سادسًا – جذب الإستثمار الأجنبي المباشر بهدف تعظيم حجم الإقتصاد وزيادة الرخاء للمواطن اللبناني.
سابعًا – إعتماد الخصخصة .
ثامنًا – تحرير آليات السوق بالكامل من أية قيود وتشكيل هيئات ناظمة قطاعية لتأمين هذه الغاية؛
تاسعًا – ضمان حقوق الملكية الخاصة (وهو ما ينطبق على أموال المودعين في المصارف
عاشرًا – إعتماد المكننة كعنصر أساسي لمكافحة الفساد وتأمين الخدمات العامة بدون إستنسابية أو رشاوي؛

إذًا وبحسب نتيجة التقييم المشترك بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان من جهة، وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى، يتمّ التوافق على برنامج يحوي على شقّين:

الأول – ويتعلّق بخارطة طريق للإصلاحات والإجراءات التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية والتي ستضعها بنفسها من دون أية ضغوطات عليها من صندوق النقد الدولي؛
الثاني – يتعلق بجدول المساعدات التي سيقوم بها صندوق النقد الدولي والمرهونة – أي كل دفعة – بتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت الحكومة القيام بها.

يبقى القول أن هناك عدة ملفات ستكون من دون أدنى شكّ حامية، نذكر منها:

الملف الأول – قطاع الكهرباء والذي تعتبره المؤسسات الدولية أولوية قصوى ويجب إصلاحه. الملفّ الثاني – هو القطاع المصرفي والذي نرى فيه إنقسامًا حادًا داخليًا.
الملف الثالث – هو ضبط التهريب عبر الحدود.
الملف الرابع – هو ملف الخصخصة والذي سيكون مطروحًا على الطاولة بقوة.
الملف الخامس – هو ملفّ القطاع العام والذي سيكون سببا لتشكيل جبهة إعتراض داخلية مثل ما حصل في العديد من الدول الأخرى على مثال اليونان.

وبما أنّ صندوق النقد الدولي هو الباب الأخير للخلاص من الأزمة الإقتصادية الخانقة على الوفد أنْ يذهب برؤية واضحة وخطة تُقنع الصندوق بجديّة الاصلاحات والمسار المالي للدولة.