أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر"، أنه "إثر التداول بفيديو يظهر مبنى آيل للسقوط قرب ساحة النجمة في طرابلس، أجرى إتصالات بكل من محافظ الشمال ورئيس بلدية طرابلس والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لإتخاذ إجراءات فورية حماية للقاطنين في المبنى، وتأمين سلامتهم".
وقال مولوي: "طلبت اليهم إمدادي بالدراسات والتقارير حول وضعه".
إثر التداول بفيديو يظهر مبنى آيل للسقوط قرب ساحة النجمة في طرابلس، اجريت اتصالات بكل من محافظ الشمال ورئيس بلدية طرابلس والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، لاتخاذ اجراءات فورية حماية للقاطنين في المبنى، وتأمين سلامتهم.
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) September 25, 2021
وطلبت اليهم امدادي بالدراسات والتقارير حول وضعه #طرابلس
وفي سياقٍ منفصل، إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة في هذه الدار الكريمة واطلعناه على الأعمال التي نقوم بها في وزارة الداخلية وأخذنا بتوجيهاته بما فيه تأمين حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، وأكد المفتي دريان إجراء الانتخابات، ووعدناه اننا كحكومة ملتزمون في البيان الوزاري بهذا الأمر وان سلامة المواطنين وأمنهم من أولى واجباتنا ورسالتنا وسيكون لنا لقاءات عديدة مع سماحته للتواصل الدائم".
وردا على سؤال، قال: "منذ اليوم الأول لتسلمي مهامي قلت ان العسكر والضباط هم همي وهم يقومون بخدمة وليس بعمل وهم يخدمون المجتمع وأهلهم، ولن أترك وسيلة يمكن القيام بها لتحسين أوضاع العسكريين لوجستيا وماديا ومعنويا واجتماعيا بقدر ما نستطيع في هكذا ظروف، وهذا حقهم والوضع العام بأجمله غير مريح وسنقوم بالعمل الذي نقدر عليه".
وختم المولوي: "بالنسبة الى الوضع الأمني فهو مقبول ومرض وليس ممتازا، وأتابع التقارير الأمنية لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوما بيوم ونعالج كل ما يطرأ فورا مع فريق العمل المساعد لي، أما بالنسبة لغياب حواجز قوى الأمن الداخلي على الطرق، فان هذا يكون بحسب الوضع اللوجستي من جهة وتحقيق الأمن من دون إزعاج المواطنين من جهة ثانية".
وفي وقت لاحق, أجرى مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إتصالا برئيس بلدية طرابلس رياض يمق، بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مبنى آيلا للسقوط في منطقة التل في طرابلس، طلب فيه اتخاذ اجراءات فورية حماية للقاطنين في المبنى، وتأمين سلامتهم، كما طلب مكتب مولوي امداده بالدراسات والتقارير اللازمة حول وضع المبنى المذكور.
وقد اوضح يمق ان "البناء المتداعي موجود في منطقة التل خلف حلويات رفعت الحلاب، وفيه الكثير من التشققات ويظهر الحديد بسبب تجمع المياه الاسنة من فترات سابقة، وكنا في بلدية طرابلس، اتخذنا كل الإجراءات اللازمة وإجراء دراسة متكاملة للبناء وطلبنا من السكان اصلاح المبنى، لكن لا قدرة مالية لديهم للقيام بالترميم. لذلك، قامت البلدية بسحب المياه الاسنة من الملجأ وقمنا بتغيير تمديدات قساطل المياه القديمة المهترئة في المبنى ومحيطه، وارسلنا مهندسي البلدية، قبل عدة اشهر، لتقييم الوضع. وأفادنا المهندسون ان لا خطر داهما على البناء مع تأكيدهم ضرورة إجراء التصليحات اللازمة، ووعد الأهالي بإجراء التصليحات. وقبل يومين حضر وفد من الأهالي وقالوا انهم فقراء وليس باستطاعتهم إجراء التصليحات ويخشون من انهيار المبنى".
وأضاف يمق, "هذا البناء كغيره من المباني المتصدعة في المدينة القديمة، وكنا طلبنا سابقا من هيئة الاغاثة العليا ووزارة الثقافة ومديرية الآثار التدخل، وقمنا بجولة برفقة اللواء محمد خير الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة والمدير العام للأثار سركيس خوري على هذه المباني، للإطلاع على الأضرار وطلبنا منهما المساعدة، وللأسف ليس لديهم إمكانيات للمساعدة".
وتابع, "بحسب القانون لا يمكن للبلدية الدخول في الأملاك الخاصة، إلا اذا وضعت المصاريف المالية كدين ممتاز على السكان وأصحاب المباني، وهم فقراء ولا يمكنهم السداد لاحقا. وهذا الأمر يهدد الكثير من تلك المنازل, ومع الأسف لا يمكننا التدخل الا عندما تقع انهيارات، ورغم ذلك قمنا على مسؤوليتنا وبمساعدة بعض المغتربين، بالتدخل لإصلاح عشرات المنازل, لكن هذا عمل فردي وغير قانوني في الأملاك الخاصة, وفي المباني الاثرية لا يحق للبلدية التدخل الا بموافقة وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار. وتم وضع مخالفات على إسمي لتدخلي في اصلاح بعض المباني، وجوابنا نحن مجبرون على ذلك بسبب الحالة الاقتصادية التي يمر بها الاهالي وخاصة في المناطق الشعبية".
الـــمــــزيــــــــــد
