السباق مع 19 تشرين... المهل القانونية للبت بطلب ردّ بيطار؟

"ليبانون ديبايت"

بعيداً عن التسييس والمعمعة الحاصلة في قضية تفجير المرفأ، فإن الركون إلى القانون في هذه القضيّة وإن كان يلزم الجميع بمجريّات الأمور إلّا أنّه يترك المجال واسعاً للإجتهادات حول سلامة هذه الخطوة أو تلك.

ويلفتُ المرجع القانوني المحامي الدكتور بول مرقص في حديثٍ إلى " ليبانون ديبايت"، أنّ "البت بطلب الرد من محكمة الإستئناف غير محكومة بمهلة محدّدة وفق النص ولكن هذا لا يعني عدم وجود مهلة بالمطلق، فهناك مهلة تُعرف بـ"المعقولة" وتُقاس بأهميّة الملف وخطورته، وهو طبعاً ملف خطير لا يَحتمل الإطالة، وبالتالي يرى مرقص أنّه "من المستحسن أنْ يصدر خلال أيام وتحديداً قبل 19 تشرين الأول".

أمّا لماذا قبل 19 تشرين الأول؟ يُجيب:"لأنه في هذا التاريخ يبدأ العقد الثاني لمجلس النواب وبالتالي تُفعّل الحصانة النيابية فيحتاج المحقق مجدداً إلى الطلب من مجلس النواب الإذن بملاحقة الوزراء السابقين، لذلك هناك فترة السماح الآن قبل 19 تشرين من دون الرجوع إلى مجلس النواب، لأن البت بطلب الرد قبل هذا التاريخ يسمح للمحقق أن يستجوب ويتخذ الإجراءات الجزائية بحق الوزراء والنواب السابقين بدون الرجوع إلى مجلس النواب.

ويتحفظ دكتور مرقص على "تقديم دعوى الرد أمام محكمة الإستئناف لأنها جريمة محالة أمام المجلس العدلي ولها خصوصية ولا يجوز لها النظر في طلب المُحقق العدلي، لولا وجود نص لم يعد يأتلف، والمشرّع اللبناني لم يتعرض لها لأنها سابقة".

وعن دعوى النقل للإرتياب أمام محكمة التمييز هي ليست كدعوى الرد لأنها لا توقف عمل المحقق العدلي إلّا بعد صدور القرار عن محكمة التمييز .

ويتناول الشروط في المادة 120 لأصول المحاكمات المدنية التي تُوجب الرد والمحصورة بالمصاهرة والمودة وإعطاء رأي مسبق والعداوة وسواها، متسائِلاً إن "كانت المحكمة ستأخذ بذلك لأنها أسباب لا تتآلف مع طبيعة الجريمة والإحالة أمام المجلس العدلي، والدعوى هذه تُرفع عادة في القضايا العادية".

وفي حال وافقت المحكمة على طلب الرد أو النقل للإرتياب ما هي المهلة لتعيين قاضٍ بديل؟ يؤكّد أيضاً أنّ لا مهلة محدّدة، وفي حال التعيين يجب العودة إلى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، وهذا ما يعني أنّ طلب الرد كان يجب أن يُقدم أمام مجلس القضاء الأعلى".

وحول الحديث عن عدم قانونية طلب قاضي التحقيق بملاحقة اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا بعد تبلغه طلب الرد، قال "في حال تبلغه لا يحق له الطلب أما إذا تقدم بالطلب قبل تبلغه فهذا اجراء قانوني".

وعن حق الأهالي بالتمسك بالمُحقق الحالي، يُوضح دكتور مرقص أنّ "طلب الرد يسمح للقاضي والخصوم بإبداء الرأي خلال مهلة 3 أيام أي أن يعطوا ملاحظاتهم للمحكمة ولكن المحكمة هي من يتخذ القرار".