الانتخابات النيابية المقبلة تحت إشراف دولي؟!

أشار الخبير الدستوري، سعيد مالك، إلى أنّه، "من الثابت أنّ الانتخابات النيابية المقبلة حتى تكون فاعلة، وممكنٌ أن تغيّر في المعادلة السياسية، يجب أن تكون شفافة ونزيهة، وأنّ دور المجتمع الدولي في هذا المجال هو دور رقابي، وذلك لإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة عليها وعلى سلامة إجراء  العملية الانتخابية".

وفي حديث لـ "الأنباء الإلكترونية", أضاف, "يبدو أنّ هناك ضغوطاً لكي تكون تحت الإشراف الدولي، بما يعزّز الاعتقاد بأننا ذاهبون إلى انتخابات نزيهة، وليست معلّبة كما كان يحصل في السابق".

ولفت مالك, إلى أنه "من الممكن أن تعمل فرنسا مع المجتمع الدولي من خلال إرسال بعثات مراقبة تعمل هذه المرة بشكلٍ فاعل، وليس بشكلٍ صوري، كما كان يحصل في المرات السابقة".

على خطٍ آخر، عاد موضوع ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، حيث رأى مالك, أنّ "هذا الموضوع في عهدة الجيش، وهو الآن في مرمى رئيس الجمهورية، مبدياً خشيته من أن يكون الترسيم على الخط الجديد 29، وأن نصل إلى ما يسمى بـ"شبعا بحرية"، لأن خلق موضوع "شبعا بحرية" يسمح لحزب الله بمقاومته، والمطالبة باسترجاعه كما هو حاصل بالنسبة لمزارع شبعا".

وقال: "الموضوع يحتاج إلى الدراسة والدراية لمعرفة ما الغرض من توسيع الحدود. المهم ألّا يتخلى لبنان عن أي شبرٍ من أراضيه، وضمان حق السيادة اللبنانية على كامل التراب اللبناني، والمياه الإقليمية اللبنانية، شرط ألّا يصار إلى استخدام هذا الموضوع بطريقة مخالفة من أجل إبقاء السلاح غير الشرعي، والمتاجرة به، وإبقائه سيفاً مسلطاً على البلاد والعباد".