اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ل "النهار"ان "اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الاتصالات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت اجتماعاتها في الايام الاخيرة مع المؤسسة الدولية عبر تقنية "زوم" برئاسة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المال يوسف الخليل والاقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأكد رئيس الحكومة انه "لا يعارض الاستعانة عندما تدعو الحاجة بأي عضو في الحكومة او اي مستشار من اجل توضيح موقف القطاع المعني. فعلى سبيل المثال سيتم التعاون بالطبع مع وزير الطاقة وليد فياض عند مناقشة هذا الملف".
ويأتي كلام ميقاتي هنا بحصره هذه المهمة بالوزراء اولاً بعد الضجة التي أثيرت حيال ادخال مستشارين للرئيس ميشال عون إلى عضوية اللجنة وتبقى رسالة ميقاتي هنا وفق شعار "أهلا وسهلاً بالجميع" شرط ان تكون هناك حاجة الي اي شخص في هذه المفاوضات.
بيان للمالية
من جهتها، أعلنت وزارة المالية في بيان، اليوم الإثنين، إنها استأنفت تواصلها ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي، مبدية استعدادها التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج التعافي المناسب الذي يمكن أن يدعمه الصندوق ويُسخّر الدعم الواسع للبنان من المجتمع المالي الدولي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تدرك تماماً التحديات والواقع الاقتصادي، موضحاً أن "الحكومة كررت التزامها باستئناف المناقشات والمباحثات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقتٍ ممكن وشكلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق الذي يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأوضح البيان أنه بالتوازي مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات بما في ذلك "Ad Hoc Lebanon Bondholder Group"، للمشاركة في هذه العملية.
وختم: "في ضوء ما سبق، تؤكد الحكومة من جديد التزامها بإيجاد حل عادل وشامل لجميع الدائنين، وستجري مناقشات بحسن نية مع جميع دائنيها في أقرب وقت ممكن".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News