فرض غرامة على النواب المشنوق وزعيتر وخليل "لتعسفهم بالإدعاء": القضاء ما بيشتغل عندكن!

بعد محاولات الالتفاف على القضاء لنسف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طمسا للعدالة ومنعا لمحاسبة المتهمين بالملف، قرّرت محكمة استئناف بيروت ردّ طلب النواب نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بردّ المحقق العدلي طارق بيطار لعدم الاختصاص. فأصبح بإمكان القاضي بيطار أن يتابع التحقيق بعد تعليقه لمدّة أسبوع.


ونسي هؤلاء ان النواب أن "القضاء ما بيشتغل عندهم"، وأنه، وعلى الرغم من الارتهان الذي يشوب قصور العدل، الا ان ىعض القضاة يحكمون "باسم الشعب".

وتجدر الإشارة الى ان القرار صدر بالإجماع عن الرئيس نسيب إيليا والمستشارتين روزين حجيلي ومريام شمس الدين، وأعلنت المحكمة أنّها غير مختصّة بالنظر في طلبات ردّ المحقق العدلي، وفرضت على النوّاب غرامة 800 ألف ليرة لبنانية لتعسّفهم بالادّعاء.

ويشار إلى أن القرار نهائي ومبرم كونه لا يقبل أي طعن.