إذا تخلفوا عن الإستجواب... هل يصدر البيطار مذكرة توقيف بحقّ النواب؟

"ليبانون ديبايت"

حدَّد قاضي التحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار 12 تشرين الأوّل موعداً لإستجواب النائب علي خليل و13 منه لإستجواب النائب غازي زعيتر والنائب نهاد المشنوق و28 الجاري لإستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

ويُوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص لـ"ليبانون ديبايت"، أنّه يحقُّ للمحقق العدلي طلب إستجواب النواب بدون طلب الإذن من المجلس النيابي الآن بعد أنْ إنتهت دورة الإنعقاد الإستثنائية الحكمية مع نيْل الحكومة الثقة .

ويُشير إلى أنّ "المحقق يستطيع الآن أنْ يُباشر جلساته وإستدعاءاته ويتخذ الإجراءات الجزائية بدون إستئذان المجلس النيابي، ولكن في 19 تشرين الأول الحالي يعود المجلس للإنعقاد في عقد الإنعقاد السنوي الثاني واذذاك على المحقق العدلي أنْ يستأذن مجلس النواب قبل إتخاذ إجراءات جزائيّة ما لم يكن سبق السيف العدل أي أن يكون قد أنهى الإجراءات الجزائية بحقّ المستجوبين.

وفي حال إنعقاد المجلس قبل إنهاء الإجراءات الجزائيّة ورغم وضوح النصوص فإنّ ذلك قد يفتح باب الإجتهادات بين أن يطلب الإذن أو لا يطلبه.

وفي حال لم يَلتزم النوّاب بالحضور إلى جلسة الإستجواب يُجيب البروفسور مرقص، ومع حفظ قرينة البراءة لهؤلاء، أنّه للمُحقق إصدار مذكرات بحقّهم على الأقل قبل 19 الجاري.

أمّا بالنسبة إلى رئيس الوزراء السابق حسان دياب فيحقّ له إستجوابه لأنّه لا يتمتع بالحصانة بل بأصول خاصّة هي الإحالة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وماذا عن المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ يشرح البروفسور مرقص بأنّ هذا المجلس يُلاحق رئيس الحكومة في حال إخلاله بالواجبات الوظيفية وبإحالة من المجلس النيابي بعد تصويت ثلثَي عدد النواب.

إذًا أساس المسؤولية مختلف فالمجلس العدلي ينظر في الجرم أمّا المجلس الأعلى فينظر في الاخلال الوظيفي، أي أنّ الأمرين مُختلفين.

ويشرحُ بروفسور مرقص بأنّ المجلس النيابي يحجب صلاحية المجلس العدلي في ما خصّ الإخلال بالواجبات الحكومية، لكن في هذه القضية لم تضع الهيئة العامّة للمجلس النيابي يدها على الملف أصولًا حتى تاريخه.

Select

Select

Select