ولكن الاقتراح لم يُدرج، ورفض الرئيس نبيه بري منطق التهديد الذي تحدث به بعض نواب القوات اللبنانية ، واصر على عقد الجلسة بدون ادراج الاقتراح ، مما دفع بعدد كبير من النواب إلى مغادرة الجلسة.
ورغم انسحاب هذا العدد والتهديد بتطيير النصاب، فإن ذلك لم يحصل، مع بقاء عدد من نواب "التغيير" وبعض الموقّعين على العريضة من كتل نيابية ومستقلين داخل القاعة ، حيث تابعت الهيئة العامة أعمالها، وأقرت عدداً من القوانين.
وعند الساعة الثانية والنصف تقريباً، رُفعت الجلسة إلى الساعة السادسة مساءً بعد انسحاب عدد إضافي من النواب وفقدان النصاب.
وفيما يلي نص العريضة التي رفعها النواب :
نحن النواب الموقّعين أدناه،
استنادًا إلى أحكام الدستور،
وبناءً على النظام الداخلي لمجلس النواب،
نتقدّم من هيئة مكتب المجلس النيابي بهذه العريضة، للمطالبة بإدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، لجهة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للهيئة العامة، في 9 أيار 2025.
وبموجب المادة 18 من النظام الداخلي، تقدّم النواب ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة إفرام، أديب عبدالمسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية، بما يسمح لغير المقيمين بالاقتراع في الخارج بحسب مكان قيدهم، أسوةً بالمقيمين.
وقد تم تقديم هذا الاقتراح بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية، عبّر أعضاؤها عن رغبتهم الواضحة بالاقتراع بحسب مكان القيد، وهو مطلب موثّق في عريضة شعبية موقّعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب.
انتهى العقد العادي لمجلس النواب في 31 أيار 2025، وقد وجّه فخامة رئيس الجمهورية دعوة لانعقاد عقد استثنائي يبدأ في 5 حزيران ويُختتم في 10 تشرين الأول. ويتضمن جدول أعمال هذا العقد، من بين بنود أخرى، جميع مشاريع واقتراحات القوانين التي يقرّر مكتب المجلس عرضها على الهيئة العامة.
وفي يوم الإثنين الواقع فيه 23 حزيران، اجتمعت هيئتكم الموقّرة، وتم تحديد موعد جلسة الهيئة العامة يوم الإثنين 30 حزيران، كما تم وضع جدول أعمال الجلسة، دون أن يُدرج اقتراح القانون المذكور أعلاه ضمنه.
وبموجب هذه العريضة، نطالب بتطبيق المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بصلاحية هيئة مكتب المجلس في تحديد جدول أعمال الجلسات، والمادتين 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تنصّان على عرض الاقتراحات والمشاريع المعجّلة المكرّرة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، للتصويت أولاً على صفة العجلة، ثمّ على مضمون مشروع القانون في حال لم تسقط الهيئة عنه صفة الاستعجال ولم يتم إحالته إلى اللجان المختصة.
ويأتي هذا الطلب إيمانًا منا بضرورة الاحتكام إلى الدستور والنصوص القانونية، ورفضًا لأي انتقائية في عرض الاقتراحات المعجّلة المكرّرة على الهيئة العامة، لما يشكّله ذلك من مصادرة لحق النواب في النقاش والتصويت، خاصة وأن هذا الاقتراح يعبّر عن تنوّع كبير في الانتماءات السياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
