دعوةٌ من حركة أمل إلى المواطنين

عقد المكتب السياسي لحركة أمل إجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وبعد الإجتماع صدر البيان التالي: "ان المكتب السياسي لحركة امل يدعو المعنيين الى الاستثمار على عامل الوقت الذي اذا هدر المزيد منه في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن فهو ليس لصالح لبنان ومشاريع انقاذه من ازماته المتوالدة، والمطلوب ان تنكب كل الادارات والمؤسسات نحو عمل دؤوب وفاعل مبني على خطط واضحة المعالم استثنائية بالشكل والمضمون تطرح حلولاً فعلية قابلة للتنفيذ لتجاوز التحديات، والاستفادة من كل مساعدة من شقيق اوصديق يمكن ان توقف الانهيار وتمكن المواطن من العيش الكريم وتأمين ابسط مقومات الحياة، وذلك حفظاً لحالة التلقي الإيجابي التي ابداها المواطنون لحظة ولادة الحكومة التي شكّلت حينها بارقة أمل في الخروج من المأزق".

وأضاف, "إن الانهيارات المتتالية والتعثر المستمر في ايجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي شكلّت ثقباً اسود ابتلع كل السلف التي قُدمت لشركة كهرباء لبنان، وإستمرار معزوفة تأمين دعمٍ لم يعد يجدي لهذه المؤسسة يجعل من قضية الكهرباء قضية وطنية كبرى تحتّم أن تكون الملف الاول والأبرز على طاولة جلسات استثنائية لمجلس الوزراء لإتخاذ الخطوات الايلة إلى ايجاد حلول لقطاعٍ تتوقف عليه كل مسارات الانتاج والاقتصاد وحياة اللبنانيين بعناوينها كافة".

وتابع, "إن لحظات الانفراج القليلة التي تلمسها اللبنانيون في تراجع سعر الدولار امام الليرة اللبنانية ها هي تتبخر لتعود العملة الاجنبية إلى التحليق على حساب مدخرات اللبنانيين ودخلهم، مما يعمق المأزق الحياتي للمواطنين عامة وللأسر الفقيرة والطبقات المتوسطة وتحديداً في المناطق الداخلية على ابواب فصل الشتاء ومستلزمات فاتورته العالية في التدفئة والمدارس وكل مستلزمات الحياة، مما يفرض تحريك النيابات العامة المالية للضرب على يد المتلاعبين بسعر العملة وايقاف المنصات التي تعمل من الخارج وتتلاعب بسوق الصرف وإتخاذ الاجراءات التي تطمئن المواطنين إلى المسار السياسي والمعالجات الاقتصادية وطمأنة الناس على ودائعهم وتحريك عجلة الانتاج وفتح الاسواق امام الانتاج اللبناني بخطوات سريعة خارج البيروقراطية المقيتة".

وأردف, "أمام جريمة العصر المتمثلة في انفجار مرفأ بيروت وإجلالاً لأرواح الضحايا، وللدمار الهائل الذي حلّ بالعاصمة، ترى الحركة ان احقاق الحق ومحاسبة المسؤولين لا يكون بتسييس الملف والاحكام المسبقة والاستنسابية والخضوع لإملاءات الخارج وتجاوز المواد القانونية والدستورية الواردة في اصول المحاكمات، وان هذه القضية يجب أن لا توظف في سياق تثار حوله شبهات كثيرة".

وأشار إلى أن "القضاء اللبناني اليوم الذي يشكل آخر حصن لثقة اللبنانيين بمؤسساتهم يجب ان لا يكون مطية لأي كان لصب زيت حقده على نار ازمات لبنان، لذا أن اهالي الضحايا ومعهم اللبنانيون يريدون قاضياً يحقق العدالة ولا ينحرف عن بوصلة الحق والقانون، ولا يكون صدى لمحاكم التفتيش في العصور الغابرة".

ودعت حركة أمل "المواطنين في كل انحاء لبنان وفي المغتربات إلى "اوسع مشاركة في الانتخابات النيابية في آذار المقبل، كي تكون هذه الانتخابات محطة للولوج إلى واقع سياسي ووطني افضل، يعبر فيه اللبنانيون عن ارادتهم الحرة في ممارسة حقٍ دستوري ووطني التلكؤ عنه يعمق الاختناق السياسي في البلد".