هل يؤدي الطعن إلى تعديل موعد اجراء الانتخابات النيابية؟

محمد علوش-الديار

ترى مصادر نيابية أن أي طعن بما أقرّ من قبل المجلس النيابي أمس، قد يقود إلى تعديل موعد إجراء الإنتخابات النيابية، لا سيما أنه قد يؤثر على الإجراءات المعتمدة من قبل السلطات المعنية والمهل، خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات، بالرغم من وجود قرار دولي واضح بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها.


وأشارت المعلومات عن إتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عدم التوقيع على القانون الذي أقر والذي يحدد موعد 27 آذار لإجراء الإنتخابات، ما يعني إعادته إلى المجلس النيابي من أجل إعادة التصويت عليه، وهو ما قد يسبب بلبلة كبيرة بما يخص المهل الإنتخابية.

في هذا السياق، تُشير المادة 57 من الدستور الى أنه: "لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً".

إن هذه المادة بحال استعملها رئيس الجمهورية تعني أولاً أن لديه شهراً كاملاً قبل أن يرد القانون، وبالتالي يمكن أن نخسر شهراً كاملاً من الزمن المحدد للإنتخابات، وتعني بحال استعملها ورده أن المجلس النيابي يحتاج الى الغالبية المطلقة من أعضائه لإقرار القانون، فما الذي تعنيه الغالبية المطلقة؟