إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في لقاء استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وتخللته مأدبة غداء.
وعلى الاثر، قال الراعي: "أسعدت اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب، وكان من الضروري ان نقوم بهذه الزيارة في هذا الظرف الصعب الذي نعيش والجميع يعرفه، فضلا عن أن هناك علاقة صداقة وعلاقة تقدير متبادلة ولكن اعتبرت ان العلاقة من بعيد لبعيد لا تكفي بأن نتكلم مع بعضنا البعض بواسطة الهاتف، ولا يكفي ان يكون هناك مراسيل بيننا".
وأضاف، "أحببت ان نلتقي سوياً ونتكلم في كل الهموم التي نعيشها خاصة القضايا التي وصل اليها لبنان والحالة التي نحن بها من القضاء والواقع الذي به، وقضية الحكومة المعطلة ونتائج ذلك يفاقم الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وطبعا لم نكن نبكي على الحاضر او نتباكى عليه أو نصفه بل ذهبنا مع الرئيس بري الى قلب الموضوع، الى الحلول، وما هي الطريقة التي نخرج منها من الواقع الذي نحن فيه".
وتابع الراعي، "الرئيس نبيه بري لديه أفكار جيدة وتصاميم جيدة جدا، أنا شخصيا أقبل بها وسأعمل عليها، والوقت الان ليس لأقول ما هي هذه الطروحات والحلول انما سأحملها. اليوم لم يعد بوسعنا الا إيجاد الحلول للواقع الذي نحن فيه، وهذا مسؤوليتنا جميعا كل من موقعه، إذ لم يعد جائزا ان نكمل كما نحن عليه اليوم، لبنان يموت، الشعب يرحل، الدولة تتفتت وكذلك المؤسسات".
وأردف: "أقول لا أريد هنا ان أصف، ولا المكان الان كي اقول ما هي الحلول التي تفضل بها الرئيس بري وانا مقتنع بها وسأعمل مع المراجع المعنية عليها، كان واجبا علي أن أقوم بهذه الزيارة لانني لا أزور صديقا فحسب بل ايضا أزور رئيسا للمجلس النيابي هو شخص مسؤول ولديه الحلول ورؤية ويعرف من أين هي الطريق، لذلك انا هنا والزيارة عادة تحصل في الايام الصعبة وأمام هذا الظرف الصعب لا يمكن ان أبقى في بكركي وأتكلم بالهاتف، انما يجب ان نلتقي وجها لوجه".
ورداً على سؤال عن موقفه في العظة الأخيرة وانحيازه إلى جانب رئيس حزب "القوات اللبنانيه" سمير جعجع، قال: "لم ندخل في صلب هذه المواضيع وهي من اختصاص القضاء الذي نريده حراً مستقلاً بكل معنى الكلمة، لا قضاء مسيراً ولا تحت الضغط الحزبي ولا الديني ولا الطائفي. أنا لا املك المعطيات الموجودة لدى القضاء ونحن تداولنا في كيفية الخروج من هذه القضايا".
وعن موقفه الشخصي من إستدعاء جعجع وإذا كان يرى فيه خطوة استنسابية، قال الراعي: "طبعا أنا أستهجن هذا الموضوع، بأن توقف شخصا لان هناك أشخاصا تابعون لحزب هو مسؤول عنه. أنا لا املك المعطيات المتوافرة لدى القضاء انما أعبر فقط عن استهجان هذه الخطوة، وأكرر أنا لا املك المعطيات، والقضاء يجب ان يتصرف بحرية واستقلالية وموضوعية وضميرية وألا نناقض انفسنا بأن نطالب بالقضاء الحر وغير الاستنسابي والنزيه ونرى عكس ذلك. أنا من عالم القضاء لا يمكن ان أحكم اذا لم يكن هناك معطيات وملف بين يدي".
وحول ما يحكى عن مقايضة بين ملف تفجير مرفأ بيروت وأحداث الطيونة، قال الراعي: "بالتأكيد لا أحد يريد ولا أحد يقبل بأن يتم ذلك حتى أن الرئيس بري يرفضه، لكن هناك حلول لهذه المواضيع جميعها وهناك خارطة طريق لها من المؤكد ان لا مقايضة في هذه القضايا".
وعما تضمنته عظته الأخيرة من حديث عن ترهيب بحق بعض الموقوفين، قال: "في قضية المرفأ هناك اناس موقوفون ولكن لا يحاكمون ومصيرهم غير معروف انما هم فقط في الايداع، لماذا هم في الايداع؟ أما في قضية عين الرمانة فأنا لا أعرف من هم الموقوفون، فقد بلغني لكنني لم أر، لقد بلغني ان أحدهم في العناية الفائقة مكبل اليدين، وهذا غير مقبول. لقد بلغني ذلك ولم أر بعيني".
وإذا كان ينطلق في موقفه لحماية جعجع من منطلق مسيحي، قال: "أنا ضد هذا الكلام، لنكن دائما واضحين مع أنفسنا، اذا لم يكن القانون والقضاء فوق الجميع فعبثا نتكلم مع بعضنا البعض. نريد في لبنان ان نقبل جميعا بوضع الدين والطائفة جانبا وان يكون القانون والعدالة فوق الجميع".
وعن موقفه من ذهاب جعجع إلى وزارة الدفاع، قال الراعي: "هذا شغله".
وفي وقتٍ لاحقٍ، وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى السراي الحكومي، وإلتقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وبدأ في السراي الحكومي الإجتماع بين ميقاتي والراعي في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمسؤول الإعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض.
وصرّح الراعي بعد لقائه ميقاتي، قائلاً: "علاقة صداقة قديمة تجمعني بالرئيس ميقاتي وكان من الضروري في أن أزوره في هذا الظرف الصعب الذي نمرّ فيه، وقد طرحنا حلولاً معه ومع الرئيس برّي قبله، إنطلاقاً من الدستور والقوانين".
وأكّد أنه "لا يمكن الاستمرار في تعطيل الدولة خصوصا أمام الرأي العام العالمي"، مضيفاً: "متفقون على الحل نفسه انطلاقا من الدستور، وسأعود مطمئن البال فهناك باب للحل إنطلاقاً من روح المسؤولية لتعود البلاد لاستعادة حياتها".
ورأى الراعي أنه "لا يجوز الإبقاء على مجلس الوزراء معطّلاً ولا الأزمة الإقتصادية على ما هي عليه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News