هل يُعوّل العمال على لجنة مُؤشر لا تُمثّلهم التمثيل الصحيح؟

"ليبانون ديبايت"

لَم يتوَّصل الإجتماع الأول للجنة المؤشر أمس إلى حلّ يُخفِّف من عبء الأوضاع الإقتصادية على المواطنين الرازحين تحت"نير لسعات" الإرتفاع الجنوني المُستمرّ للدولار مع السلع وتحت رحمة أرباب عمل لم يلمسوا حتى في هذه الظروف القاسية معاناة عُمالهم المُمثلين بعضوٍ وحيد في لجنة المؤشر هو رئيس الإتحاد العمالي العام.

فَشِلت لجنة المؤشر بالخروج بتسويّة حول الزيادة المُفترضة للأجور مع رفض أرباب العمل ما جرى إقتراحه بحوالي المليون وأربعماية ألف، فيما توافقت على رفع بدل النقل بالموازاة مع رفع بدل النقل في القطاع العام، والذي تُوضح مصادر المجتمعين إلى أنّه "سيلامس الـ65 ألفاً، وسط تخوّف من العمّال أنْ لا يعود هذا المبلغ المُقترح عند إقراره يوازي الحدّ الأدنى للتنقل من وإلى العمل إذا إستمرّ الإرتفاع المضطرد لأسعار النفط عالمياً ومحلياً .

لَم يَكن أحد يتوّقع أي نتيجة ملموسة من إجتماع لجنة المؤشر التي غابت "عن السمع" لأكثر من خمس سنوات لتعود اليوم مع الإنكماش الإقتصادي والتضخم الكبير وإرتفاع نسبة البطالة لتُفكر برفع الأجور التي عجزت الدولة عن زيادتها للقطاع العام وتُحاول اليوم بترقيعات مثل"مساعدة إجتماعية" و"بدل نقل" ومِنح من هنا أو هناك بحجّة التخفيف عن كاهل الموظف والعامل.

لكنّ الموظف الذي قارب على نهاية خدمته ماذا يفعل هل يأخذ تعويضه أو تقاعده على الراتب القديم ما دام ليس هناك من زيادة على صلب الراتب؟ كل موظف أفنى عمره في خدمة الدولة ولم يَسرق منها كما فعل غيره وإغتنى يسأل هذا السؤال البديهي.

عشوائيّة البحث عن حلول آنية برأي هذه المصادر "لا يخدم العمال ولا الموظف، وفي النهاية قد يذهب البلد إلى فوضى في ظل إستمرار التشنج السياسي وغيبوبة الحكومة".