المحامي إسكندر نجار، محام وكاتب ألّف ٣٠ كتاباً مترجماً الى ١٢ لغة، كان مستشاراً لعدّة وزراء ثقافة ومثل لبنان في اللجنة القانونيّة لمنظّمة اليونسكو. كان عضواً في عدّة لجان ضمن نقابة المحامين في بيروت وفي لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل ورئيساً لـ اللّجنة القانونيّة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومدرّساً لقانون العمل وقانون التجارة. انه المحامي الدكتور اسكندر نجار، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين ولمركز نقيب لدورة تشرين الثاني ٢٠٢١ :
انت محام منذ ثلاثين سنة وكاتب معروف عالميًا، ما الذي دفعك الى الترشّح ؟
أرى سفينة المحاماة تغرق. فإمّا ان أشاهدها تغرق وأنا مكتوف اليدين وإمّا ان أحاول مساعدتها على اجتياز العاصفة لإيصالها الى الشاطىء الأمين... فضّلت التحرك ووضع نفسي وخبرتي وأفكاري في خدمة زميلاتي وزملائي...
كيف ترى العدالة اليوم ؟
إنها في وضع كارثي وهذا مؤسف طبعاً لان لا دولة قانون من دون عدالة ! التدخل السّياسي في القضاء وعدم احترام مبدأ فصل السّلطات المقدّس وشلل هيئة التّفتيش القضائي في بعض الملفّات والحالة المزرية لقصور العدل وتدهور اوضاع القضاة المعيشيّة وحالات التمرّد غير المسبوقة... كلّها أدّت وتؤدّي الى هذا الواقع الأليم التي لا يجوز ان يستمر !
كيف يمكن ترميم العلاقة بين المحامين والقضاة ؟
العلاقة بين المحامين والقضاة ليست سيّئة، انّما ثمّة تجاوزات وحالات تمرّد من بعض القضاة أو المحامين أوصلتنا احياناً الى حالة من التشنّج. يكمن الحلّ في انجاز التشكيلات القضائيّة واقرار قانون استقلاليّة القضاء وتعديل المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة التي أدّت إلى منع محامين من مزاولة المهنة وتفعيل اللجنة المشتركة المؤلّفة من قضاة ومحامين لحلّ المشاكل العالقة. وإذا وفّقني الله سأنظّم مؤتمرًا وطنيًّا يطرح كل المواضيع العالقة بين ما يسمى "جناحي العدالة" فتصدر عنه مقرّرات يصار الى تنفيذها فوراً لتطوير مرفق العدالة.
هل تعتبر ان للنقابة دور وطني تلعبه ؟
بالطبع ولكن ليس على حساب شؤون المهنة. لو كنت انوي تخصيص وقتي للمسائل الوطنية لترشّحت للنيابة ! أمّا قضايا الدّفاع عن الحريات العامة والسّيادة ومتابعة ملف تفجير المرفأ وصون حقوق المودعين ومكافحة الفساد والمطالبة باحترام الاستحقاقات الدستوريّة عملاً بمبدأ تداول السلطة... فهي مواضيع وطنية تعني جميع المحامين ويقتضي على النقابة متابعتها !
هل أنت مرشح مستقل ؟
استقلاليّة المرشح تستخلص من تاريخه وعدم انتمائه الحزبي وحرصه على وضع النقابة فوق كل اعتبار. أما انفتاح المرشّح على الجميع، فهو دليل على احترامه للديمقراطية وحرصه على لمّ الشمل بدل التفريق والإقصاء... لديّ أصدقاء عند الجميع وفي مختلف المناطق ومن بينهم أعضاء سابقين في مجلس النقابة ونقباء سابقين قرّروا مشكورين الوقوف إلى جانبي لانهم اختبروني اثناء ولايتهم ويعرفون انني رجل أفعال (homme d'action)لا رجل تنظير !
ما هي المعايير التي تبرر تفضيل مرشح على آخر في معركة نقابة المحامين ؟
المعايير متعدّدة، وقد تختلف بين ناخب وآخر حسب ثقافته، اذكر منها:
١)سيرة المرشّح الذاتية وسمعته المهنية وجديته في العمل.
٢)حصيلة أعماله، فإذا فشل سابقاً في المراكز التي تبوأها اقتضى استبعاده.
٣)مشروعه الانتخابي والأفكار الجديدة التي يحملها لتحسين حالة مهنة المحاماة والوضع المعيشي للمحامين ومعالجة مشاكل الضمان الصحي غير المقبولة ودعم الشباب...
٤)وطنيّته وحرصه على الدفاع عن الحرّيات العامة والقضايا الوطنية المحقّة.
وهل تعتقد انها متوفرة لديك ؟
اترك الحكم للزميلات والزملاء ! معركة النّقابة معركة ديمقراطيّة بامتياز. والمحامي الناخب يقرّر ويختار بملء حرّيته ووفقاً لقناعته. ولي الثّقة الكاملة بحكمته وصوابيّة تفكيره. اعتقد ان المحامي اليوم سئم من الشعارات والشعبوية وافكار الطقم القديم... انه بحاجة الى نفس جديد لتحقيق نقلة نوعيّة وتحسين المهنة وتحصينها بانتظار انحسار العاصفة...
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News