"أمل" تصرّ على "إجراء الإنتخابات" في وقتها

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميّد, أن "العجلة الحكومية وقدرتها على السهر على مصلحة البلد للأسف معطلة، حيث كان الأمل بها كبيراً وبأنها على الأقل ستبدأ الخطط لتصحيح مسارٍ عمره عقود من الزمن أدى اليوم الى تدهور سعر العملة الوطنية والى هذا الواقع المرير وبالتالي الهجرة وغيرها، وفي ظل الشلل الحكومي الذي نشهده تمنى أن يكون هناك تصويب للأداء على مستوى السلطة التنفيذية".

كلام حميّد جاء خلال اجتماع عام أقامه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل اقليم جيل عامل للبلديات والمختارين في قضاء صور من أجل مناقشة الأوضاع العامة.

ورأى حميّد, أن "التنوع الحاصل على مستوى الجنوب يشكل انموذجاً لهذا الإنصهار الحقيقي بين أبناء الأرض، فالجميع دفع ضريبة الصمود في الأرض في ظل الظروف القاسية التي نمر بها، والجميع تأثر بهذا الواقع لذلك سنبقى جسماً واحدًا وفي الهم نتشارك، آملاً التمكن من التقليل من هذا الضرر قدر الإمكان، وحثّ في هذا المجال المجالس البلدية والإختيارية عدم التواني عن القيام بواجبهم رغم تأخر حقوقهم الطبيعية المكتسبة، مؤكداً على دورهم البارز في هذه المرحلة".

وفي موضوع القضاء، أكّد حميّد أن "انفجار مرفأ بيروت تأذى منه الجميع وهو ابتلاء وطني لا يعني فئة أو طائفة معينة، والمطلوب أن نعرف حقيقة ما جرى ومن المسؤول والمتهاون والذي لم يقم بواجباته التي يفرضها موقعه، قائلاً: "لكي نصل الى الحقيقة يجب ان نسلك الطريق الصحيح، وعلى المخطئ أن يتحمل المسؤولية ولكن فليطبق الدستور أولاً، لأن ما شهدناه هو مخالف للنصوص الدستورية، حيث تم استدعاء أشخاص دون غيرهم وسط إصرار على حرف التحقيق القضائي السليم عن المسار الصحيح، لذلك هناك ارتياب بمسلك القاضي الممعن بالاستمرار بعمله وآخر أعماله إصدار مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل وغيره، مشدداً على أن القاضي يجب ان يكون عادلاً، فالتداعيات السلبية لهذا القضاء أدت الى المجزرة التي حدثت في الطيونة رغم ان المظاهرة كانت سلمية، آملاً من مجلس الوزراء أن يصلح ما أفسده القضاء".

وحول موضوع الإنتخابات، أكّد حميّد ان "كتلة التنمية والتحرير كانت قد تقدمت بإقتراح قانون عصري له علاقة بتعديل قانون الإنتخابات ولمرة واحدة عبر اعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة من أجل الخروج من الطائفية والمذهبية لتكون لغة الخطاب تتناسب مع لبنان كله بعيداً عن التشنج، وبالتالي تتغير لغة التعاطي مع الناس ويمثل النائب الامة جمعاء حقيقة وليس فقط على الورق، وبالتالي اعطاء دور للمرأة للتمثيل، ولكن كان هناك صد في الوصول الى نتيجة حول هذا الاقتراح بعد رفض البعض المشاركة حتى في النقاش، وفيما كان الإقتراح أن يكون 27 آذار موعداً للإنتخابات بدأت الحجج والأعذار من أجل تغييره".

وأشار الى ان "البعض يخشى على المستقبل السياسي لبعض أعضائه او تراجع كتلته النيابية أو بأسوأ الحالات أن تطير الانتخابات أو تأجيلها او التمديد للمجلس النيابي"، قائلاً: "نحن نصر على إجراء الإنتخابات بوقتها على أمل أن يكون المجلس القادم يحمل هموم الناس وأوجاعهم ويقوم بالتعاون والشراكة مع الحكومة في بلسمة الجراح".

وعن انتخابات المغتربين، رأى أن "لا احصائيات واضحة لهم ومن غير الممكن القيام بجولات انتخابية لكل المرشحين، لذلك كان التوافق على تعليق هذا البند، أمّا البطاقة الممغنطة "فنحن لسنا ضدها"، ولكن الحكومة هي التي عجزت عن تنفيذ الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة".

واعتبر بان "واقع لبنان يراد له أن يسقط من الداخل عبر الإملاءات عليه، فالمطلوب منا كلبنان في نهاية المطاف القبول بالتطبيع مع "إسرائيل" وصولاً الى التعتيم على قضية فلسطين وبالتالي ينسى الفلسطينيون أرضهم".

وختم حميّد بالقول: "لدينا سوء إدارة ووجع ولكن علينا الصمود لكي نستطيع تجاوز هذه المرحلة مهما طالت، ولكن في نهاية الأمر نستطيع حفظ الدماء والتأكيد على أن هذه الارض فيها قدرة على الصبر مهما كان الظروف قاسية".