نائب "أمل" يَتحدّث عن "أمرٍ مفيدٍ" ويبعث على التفاؤل!

"ليبانون ديبايت"

خَرجت أجواء "شبه تفاؤليّة" من اللقاء الذي جَمع رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي يوم أمس الأحد بعد الإحتفال بعيد الإستقلال، حتى إنّ "البعض ذهب لِينشر الوعود بقرب إنعقاد مجلس الوزراء".

لكنّ مُجرَّد لقاء الرؤساء بعد أجواء "مُلبدة" عَصفت بالعلاقات، رأى فيه عضو كتلة "التنمية والتحرير" نائب بيروت محمد خواجة في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أنه أمر مفيد ويبعث على التفاؤل أما ما جرى خلال اللقاء فيبقى ملك الرؤساء الثلاثة، لكنه يفترض أن "اللقاء يخفف من وطأة المشكلة، لتنصرّف الجهود إلى فكفكة الأزمة"، أما وفق أي منحى أو كيف سيتم ذلك فلا معطيات لديه والمهم هنا أنّ اللقاء والحديث "تعبير جيد عن النوايا".

وهَلْ هذا يعني العودة القريبة إلى مجلس الوزراء يذكر هنا أن "ما يخص حركة أمل أن تلفت أن موقفها نتج عن خلل في المسار القضائي ويجب تصحيح هذا الخلل، ووفق أية آلية؟يجيب النائب خواجة: "عبر مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، لأننا نرفض في قضية وجريمة كبيرة بهذا الحجم أن يعتمد القضاء الإستنسابية والتي تسببت بتداعيات أدت إلى الجريمة الأخرى في الطيونة".

وإذ يشدّد على ضرورة العودة إلى الدستور وأن يعود لمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء النظر في محاكمة الوزراء والنواب المتهمين في القضية، مستغرباً أن "يُحال القضاة المتهمين إلى المحكمة الخاصة بهم فيما لا يُحال النواب والوزراء إلى المحكمة الخاصة بهم خصوصاً أن الأمر هنا يتعلق بخلل وظفي متهمين به، لافتاً إلى أن "الدستور أسمى من القانون لذلك وجب العودة إليه".

وفي موضوع الإنتخابات يرفض الغوص في التفاصيل بإنتظار ما سيصدر عن المجلس الدستور الذي يقوم بدرس الطعن المقدّم من التيار الوطني الحرّ، ويوضح أن "الماكينة الإنتخابية لحركة أمل بدأت العمل باكراً من أجل هذا الإستحقاق وسيزداد الزخم بعد البتّ بموضوع الطعن".

وعن ترشّحه للإنتخابات النيابية المُقبلة، يوضح أنّ "الموضوع منوط بقرار الحركة التي لم تحسم خيارات الترشيح بعد، خصوصاً أنّ باب الترشيح للإنتخابات لم يفتح بعد، وحركة أمل المعنية بـ13 دائرة إنتخابية من أصل 15 أدارت محركاتها في هذه الدوائر وتفّعلها بعد البتّ بالطعن".